أظهر تقرير "الراجحي المالية" حول البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2027
أن السياسة المالية في السعودية تتجه خلال العام المقبل إلى تحقيق توازن أكبر بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط العجز، مع استمرار الإنفاق على أولويات التنمية والحفاظ على مرونة المالية العامة.
وحسب التقرير، فإن التوجه المالي للمملكة يظل داعماً للنمو الاقتصادي، رغم توقعات استمرار تسجيل عجز في الميزانية، مع ترجيح انحسار العجز تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
كما يرى التقرير أن الدين العام سيظل أداة رئيسية لتمويل الاحتياجات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
