وجه وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر علام رسالة حادة إلى إثيوبيا ردا على التساؤلات الإثيوبية بشأن عدم حصول مصر على موافقة أديس أبابا قبل بناء السد العالي.

وقال علام في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن التساؤل الإثيوبي بشأن عدم حرص مصر على الحصول على موافقة إثيوبيا ودول حوض النيل قبل إنشاء السد العالي "أجاب عنه عبد الناصر منذ أكثر من ستين عاما"، معتبرا أن الإجابة "معروفة للأثيوبيين جيدا، وكذلك لدول منابع النيل".

وأوضح الوزير المصري الأسبق أن القاهرة استندت في موقفها آنذاك إلى اتفاقية عام 1902 التي تضمنت تعهدا إثيوبيا بعدم إقامة أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها وقف تدفق المياه، إلا بموافقة بريطانيا وحكومة السودان في ذلك الوقت، حيث تنص المادة الثالثة من الاتفاقية بالفعل على هذا الالتزام فيما يتعلق بالمشروعات التي قد تعيق تدفق المياه.

وأشار علام كذلك إلى اتفاقية مياه النيل لعام 1929 التي نظمت آنذاك جوانب من العلاقة المائية بين مصر والسودان والأقاليم الواقعة تحت الإدارة البريطانية في حوض النيل، وتضمنت قيودا على إقامة مشروعات مائية يمكن أن تؤثر في كمية المياه التي تصل إلى مصر أو توقيت وصولها.

وبحسب قراءة علام فإن السد العالي لم يكن مشروعا يستهدف الإضرار بدول حوض النيل، وإنما استهدف تنظيم تدفق مياه النهر والاستفادة من كميات كانت تفقد بالانسياب إلى البحر المتوسط، إلى جانب توفير مصدر لتوليد الكهرباء وتعزيز قدرة مصر على إدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم