تضمنت تصريحات مازن السديري، رئيس هيئة سوق المال السعودية، في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، عدداًَ من الرسائل الهامة بأبعاد محلية ودولية، نقدم لكم أبرزها في هذا التقرير:

استعادة الثقة في السوق كمصدر لادخار المواطن والاستثمار الأجنبي: التصريح: كشف السديري أن أحد المهام الرئيسية التي أوكلت إليه عند تكليفه بالمنصب في شهر أغسطس كانت التأكد من تحقيق العدالة في السوق، موضحاً أن واحداً من أهم أهدافه هو أن يصبح سوق الأسهم مصدراً للادخار بالنسبة للمواطن السعودي، وأداة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي للمملكة.

السياق: جاء تعيين السديري وسط تحديات تتعلق بانخفاض السيولة وتراجع أداء عدد من أسهم الشركات التي تم إدراجها خلال 2025، وهو ما يفسر تحقيق الهيئة في أسباب تعثر تلك الطروحات بهدف إعادة الثقة لسوق الطروحات الأولية، وإصدارها لمقترحات رقابية تهدف إلى ضمان أن يعكس الطرح طلباً حقيقياً من المستثمرين.

نسبة تملك الأجانب محل نقاش بين الهيئة وجهات رقابية أخرى: التصريح: قال السديري رداً على سؤال حول نسبة تملك الأجانب إن الهيئة تعقد حالياً مناقشات مع جهات تنظيمية تشرف على القطاعات المختلفة للوصول إلى اتفاق حول نسبة تملك الأجانب، وذلك لتجنب العودة عن أية قرارات يتم اتخاذها دون تنسيق كافٍ.

السياق: في الوقت الذي تُعدُّ فيه الهيئة المسؤول التنظيمي الأول على السوق المالية، فإن عملها يتقاطع مع هيئات رقابية قطاعية مثل البنك المركزي السعودي (ساما) الذي يتولى الرقابة على البنوك، المدرج منها وغير المدرج، وهو ما يعني ضرورة التنسيق بين الجهتين للتوصل إلى قرار نهائي.

إجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ