إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي وجه بحزمة تمويلية بقيمة 3.5 تريليون دينار لدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع في قطاعات العقارات والصناعة والزراعة، وتسديد مستحقات المقاولين والمزارعين. تأتي هذه الإجراءات وسط ضغوط اقتصادية بسبب تضرر صادرات النفط وتراجع الإيرادات الحكومية، مع بحث الحكومة معالجة الدين الداخلي البالغ 114 تريليون دينار. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

وجّه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بحزمة تمويلية وإجراءات بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 تريليون دينار (نحو 2.7 مليار دولار)، تستهدف تنشيط الاقتصاد وتمويل المشاريع ودعم قطاعات العقارات والصناعة والزراعة، إلى جانب تسديد مستحقات المقاولين والمزارعين.

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الزيدي يوم الأحد، بحث إجراءات تستهدف تحفيز قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والإنشاءات والسياحة والخدمات، وتوفير التمويل للمشاريع بما يدعم النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص وفرص العمل، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وبموجب الحزمة، سيتم توجيه تريليون دينار من مبادرات البنك المركزي العراقي القائمة نحو قطاع العقارات والإسكان، إلى جانب تعزيز السيولة المتاحة لـ"المصرف العراقي للتجارة" و"المصرف الصناعي" بما لا يقل عن تريليون دينار إضافية، لتوجيهها نحو تمويل المشاريع الصناعية ودعم النشاط الإنتاجي.

كما وجّهت الحكومة وزارة المالية بتمويل مستحقات المقاولين بقيمة 500 مليار دينار، وتسديد مستحقات المزارعين بمبلغ مماثل، إضافة إلى تعزيز مبادرة صندوق الأجيال بـ500 مليار دينار إضافية، تضاف إلى رصيده الحالي البالغ تريليون دينار.

ويبلغ السعر الرسمي المقرر للدولار 1320 ديناراً، وفق البنك المركزي العراقي.

ضغوط اقتصادية بعد اضطراب صادرات النفط تأتي هذه الحزمة في وقت يواجه العراق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ