لماذا لا يقتنع ناخبون أمريكيون بـ"قوة" اقتصاد ترامب؟ - مقال في واشنطن بوست صدر الصورة،

Published

مدة القراءة: 6 دقائق

تتطرق جولة الصحافة ليوم الاثنين، إلى الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية ونظرة الناخبين الأمريكيين إلى الاقتصاد، والتحذيرات من اعتماد بريطانيا المتزايد على تقنيات صينية قد تتيح تعطيل مركبات الطوارئ والبنية التحتية عن بُعد، وأخيراً العلاقة بين مظهر السياسيين وصورتهم لدى الجمهور، وما إذا كانت الأناقة قد تصبح أداة سياسية أو عبئاً انتخابياً.

في صحيفة واشنطن بوست يقول الكاتب راميش بونورو، إن البيت الأبيض يستند إلى أرقام تظهر تسارع النمو بوتيرة فاقت التوقعات خلال الربع الثاني، وتراجع التضخم عن التقديرات، إلى جانب بقاء سوق العمل قوياً وانخفاض معدل البطالة إلى 4.2 في المئة.

لكن هذه المؤشرات، بحسب الكاتب، لم تنعكس على نظرة الناخبين، مشيراً إلى استطلاع للرأي أظهر أن الذين يصفون الاقتصاد بأنه "ضعيف" أو "مقبول فقط" يفوقون بثلاثة أضعاف تقريباً من يرونه "جيداً" أو "ممتازاً".

ويرى بونورو في المقال المعنوان بـ"الناخبون لا يقتنعون باقتصاد ترامب "القوي"، أن السبب الرئيسي وراء هذا التشاؤم لا يتعلق فقط بطريقة تسويق الجمهوريين لأداء الاقتصاد أو بصورة الإدارة في وسائل الإعلام، وإنما باستمرار ارتفاع الأسعار، في وقت لم تتمكن فيه الأجور الحقيقية من مواكبة تكاليف المعيشة.

ويضيف الكاتب أن الإدارة اتخذت بعض السياسات التي قد تسهم في زيادة الأسعار، كما أنها لم تجعل خفض تكاليف المعيشة أولوية واضحة، بالرغم من أن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية في 2024 بخفض الأسعار والسيطرة على التضخم.

ويشير المقال إلى أن معدل التضخم الأخير بلغ 3.4 في المئة، وهو مستوى كان سيعد منخفضاً بالمقاييس التاريخية في عقود سابقة، لكنه يبدو مرتفعاً بالنسبة للأمريكيين بعد سنوات من التضخم المنخفض بين عامي 2009 و2020، عندما بلغ متوسطه نحو 1.6 في المئة.

ويقول الكاتب إن تراجع التضخم عن ذروته المسجلة في 2022 لا يبدو المعيار الأهم بالنسبة للناخبين، الذين يقارنون أوضاعهم الحالية بوعود خفض الأسعار وبقدرتهم الفعلية على شراء السلع والخدمات.

ويلفت بونورو إلى أن الجمهوريين يشيرون إلى تسجيل متوسط الدخل الحقيقي مستويات قياسية، لكن هذه البيانات تغطي عام 2025، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن متوسط الأجر الحقيقي بلغ ذروته في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ثم بدأ في التراجع.

تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة

الأكثر قراءة نهاية

ويرى الكاتب أن بيانات التضخم الرسمية لا تعكس أيضاً بصورة كاملة الضغوط التي يشعر بها المستهلكون، لأنها تقيس أسعار السلع والخدمات ولا تشمل بصورة مباشرة تكلفة الاقتراض، بالرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس على أقساط القروض والرهون والبطاقات الائتمانية.

تخطى content وواصل القراءة content نهاية

ويقارن المقال الوضع الحالي بما واجهته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عندما استند الديمقراطيون كذلك إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية في محاولة لتفسير تحسن الاقتصاد، بينما ظل الناخبون يركزون بدرجة أكبر على التضخم وتراجع القوة الشرائية للأجور.

كما يستعيد الكاتب تجربة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي عام 2006، حين أشار الحزب إلى انخفاض البطالة وتحقيق نمو اقتصادي جيد، لكن كثيراً من الأمريكيين لم يشعروا بأن أوضاعهم المعيشية تحسنت، وانتهت الانتخابات بخسارة الجمهوريين مجلسي النواب والشيوخ.

ويضيف بونورو أن الناخبين قد يحملون ترامب والجمهوريين مسؤولية أكبر من نصيبهم عن التضخم، لكنه يشير إلى أن الأمر نفسه حدث مع بايدن، مبيناً أن استياء الأمريكيين من الاقتصاد يستند في النهاية إلى ضغوط حقيقية تتعلق بالأسعار والأجور وتكاليف المعيشة.

"الصين قادرة على تعطيل سيارات الشرطة والإسعاف في بريطانيا؟" تخطى البودكاست وواصل القراءة يستحق الانتباه

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

الحلقات

البودكاست نهاية

إلى صحيفة "ميل أون صنداي" وتقرير لها يحذر من مخاطر أمنية محتملة ناجمة عن اعتماد بريطانيا المتزايد على تقنيات ومكونات إلكترونية صينية، قائلاً إنها قد تجعل مركبات الطوارئ وشبكات النقل والطاقة عرضة للتعطيل أو الاختراق عن بُعد.

وقال كاتبا التقرير، غلين أوين وغابرييل ميلارد-كلوثيير، في مقال بعنوان "بضغطة زر ... الصين قادرة على تعطيل سيارات الشرطة والحافلات وسيارات الإسعاف لدينا"، إن هذه المخاوف تتزامن مع تحذيرات داخل أجهزة الاستخبارات البريطانية بشأن أنشطة تجسس إلكتروني مرتبطة ببكين ومحاولات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي