تباطأ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بأكثر قليلاً من توقعات الأسواق، لكنه ظل في نطاق النمو، وفقاً لبيانات معهد إدارة التوريدات الأميركي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي 54.9 نقطة، مقارنة مع توقعات عند 55.1 نقطة، ومتراجعاً من 55.4 نقطة في الشهر السابق.

وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى توسع النشاط، بينما تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماشاً، ما يعني أن قطاع الخدمات الأميركي واصل النمو، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

ويعد المؤشر من أبرز مقاييس أداء القطاع الخدمي في أكبر اقتصاد في العالم، ويغطي مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الخدمات والتمويل والبناء.

الاقتصاد الأميركي يضيف 29 ألف وظيفة في سبتمبر.. أقل بكثير من التوقعات

ويستند المؤشر المركب إلى 4 مكونات رئيسية هي نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة والتوظيف وتسليمات الموردين، بأوزان متساوية، ما يوفر صورة واسعة عن أداء القطاع.

تشير القراءة الأخيرة إلى فقدان النشاط بعض الزخم، وسط عوامل محتملة تشمل تغير الطلب الاستهلاكي واضطرابات سلاسل الإمداد وتطورات سوق العمل.

ورغم تباطؤ النمو، فإن بقاء المؤشر عند 54.9 نقطة، أي أعلى بوضوح من حاجز 50 نقطة، يشير إلى استمرار توسع النشاط غير الصناعي ودعمه للاقتصاد الأميركي.

ويراقب المستثمرون بيانات معهد إدارة التوريدات عن كثب لما تحمله من إشارات بشأن مسار الاقتصاد والسياسة النقدية الأميركية؛ إذ قد تؤدي القراءات الأضعف من المتوقع إلى زيادة التوقعات بتراجع الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد السياسة النقدية، كما يمكن أن تضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية بأكتوبر بعد بيانات الوظائف والتضخم

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس