تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً مقابل الدولار، يوم الاثنين 5 أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما أدى القلق بشأن قدرة فرنسا على كبح عجز الميزانية بالإضافة إلى عمليات بيع حادة في سوق السندات الأسبوع الماضي إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال حدوث أزمة ديون سيادية في منطقة اليورو، في حين أظهرت بيانات اقتصادية أميركية استمرار الضغوط التضخمية.
وتعرضت السندات الحكومية الفرنسية لضغوط، إذ أدت توقعات رفع أسعار الفائدة وتزايد حالة الغموض السياسي قبل انتخابات عام 2027 في فرنسا إلى إثارة الشكوك حيال قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على وضع المالية العامة على مسار أكثر استقراراً.
وتباينت عوائد السندات في منطقة اليورو مجدداً، وإن كانت التحركات أقل حدة بشكل عام مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي، وسط تفضيل المستثمرين لأصول الملاذ الآمن التقليدية، مثل السندات الألمانية، على سندات الدول الأعلى مديونية، في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بالتضخم والأوضاع المالية العامة.
واتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية والسندات الألمانية، وهو مقياس سوقي للعائد الإضافي الذي يطالب به المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات الفرنسية، ليصل إلى نحو 160 نقطة أساس يوم الجمعة. وهذا الفارق هو الأكبر منذ أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو عام 2011.
وقال إريك بريغار، مدير إدارة مخاطر العملات الأجنبية والمعادن الثمينة لدى شركة (سيلفر غولد بول) في تورونتو "يبدو لي أن السوق ترفض ميزانية عام 2027. هناك انتخابات قادمة... فمن سيصوت لصالح التقشف المالي مع اقتراب موعد الانتخابات؟".
وأضاف "يرجح أن تكون الأنباء المتعلقة بفرنسا هي الحدث الأبرز في سوق الصرف الأجنبي هذا الأسبوع. ففي يوم الجمعة، بلغ فارق العائد بين السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية 160 نقطة أساس،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
