أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حصة بلاده من مياه نهر النيل "حق تاريخي وقانوني راسخ"، لا يقبل الانتقاص أو المساس به، مشددًا على أن مصر لن تسمح بأي إجراء يهدد أمنها المائي، وستواصل الدفاع عن حقوقها بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

وجاءت تصريحات السيسي، الاثنين، خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات أكتوبر، عقب ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

حقوق مصر في مياه النيل قال السيسي إن مصر، رغم تمسكها بالتعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة، لن تسمح باتخاذ أي إجراء يمس أمنها المائي.

وتؤكد القاهرة أن حماية حقوقها المائية لا تتعارض مع تطلعات دول الحوض إلى التنمية، وأن إدارة الموارد المائية المشتركة يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها التعاون وعدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، وفق بيان مشترك لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري.

وتعتمد مصر على نهر النيل في نحو 98% من مواردها المائية، فيما بلغ نصيب الفرد من المياه 515 مترًا مكعبًا سنويًا في 2023، مع توقعات رسمية بانخفاضه إلى أقل من 500 متر مكعب، مقارنة بخط الفقر المائي المحدد عند ألف متر مكعب سنويًا.

وكانت إثيوبيا افتتحت سد النهضة رسميًا في سبتمبر/أيلول 2025، بطاقة توليد قصوى تبلغ 5,150 ميغاواط وسعة تخزينية تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.

وتخشى مصر تأثير تشغيل السد في تدفقات مياه النيل خلال فترات الجفاف، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية التشغيل وتبادل البيانات بين إثيوبيا ودولتي المصب، مصر والسودان.

وانتهت المفاوضات المتعلقة بالسد في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد 13 عامًا من دون التوصل إلى اتفاق، فيما تتهم القاهرة إثيوبيا باتباع سياسة أحادية ورفض إقرار قواعد ملزمة لتشغيل السد، بحسب

وفي يوليو/تموز 2026، أفادت وزارة الموارد المائية والري بأن تشغيل السد شهد اضطرابات وتغيرات في معدلات تصريف المياه، في ظل غياب قواعد واضحة للتشغيل وآلية منتظمة لتبادل البيانات.

تحركات لدعم الموقف المصري كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية لحشد الدعم لأمنها المائي، بالتوازي مع تأكيد استعدادها للتعاون التنموي مع دول حوض النيل وإدارة الموارد المائية المشتركة وفق قواعد القانون الدولي.

وجدد الاتحاد الأوروبي، خلال مجلس المشاركة مع مصر في يونيو/حزيران، دعمه للأمن المائي المصري والالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، إلى جانب تشجيع التعاون العابر للحدود بين دول حوض النيل وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه.

وفي سبتمبر/أيلول، جددت قبرص واليونان، خلال القمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط