لا بد للصين من التحرك أسرع وبقوة أكبر، لمواجه التباطؤ الاقتصادي فيها، وبالرغم من الخطوات المتعددة التي اتخذتها القيادة في بكين بهذا الصدد، فإن ذلك لم يغير في الأمر شيئاً، خصوصاً مع استمرار الضغوط الخارجية والداخلية، بما في ذلك بالطبع مشاكل التمويل المحلي، التي بلغت حداً مقلقاً للغاية، ليس الآن فحسب، بل منذ مطلع العقد الحالي. المصاعب التي يمر بها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليست قاصرة عليه، بل تشمل كل الاقتصادات الكبرى، إلا أن المشرعين في الصين، لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك، لدعم اقتصاد كان في العقدين الماضيين، أكثر الاقتصادات العالمية نمواً على الإطلاق.

فالضغوط الهيكلية لا تزال تضرب، وليس سهلاً التخلص منها في فترة قصيرة، فضلاً عن توسع نطاق حالة عدم اليقين محلياً، وشملت أيضاً دعماً مالياً مباشراً لشركات التأمين التي واجهت مصاعب جمة.

في العام 2024 أطلقت السلطات الصينية حزمة تحفيز اقتصادي واسعة، حيث كان النمو المستهدف وقتذاك ما بين 4.5 و5 %، وقتها تفاقمت أزمة الرهن العقاري بقوة، وهددت حتى المؤسسات المالية الخارجية المنكشفة على السوق المحلية. بالطبع، العنصران الأهم كانا في تلك الحزمة، خفض معدلات الفائدة، وتوفر دعم مالي مباشر من وزارة المالية لمشتري العقارات. ودائماً ما يشغل الحكومة الجانب الذي تضعه على رأس الأولويات، وهو تمويل مشاريع البنى التحتية، التي تأثرت سلباً نتيجة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية