ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنهاية الربع الثاني من 2026م بنسبة 16.5% على أساس سنوي، بالتزامن مع ارتفاع التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، ومن قطاع شركات التمويل.

وبلغ إجمالي حجم التسهيلات 130.88 مليار دولار (490.8 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من 2026م، مقابل 112.33 مليار دولار (421.25 مليار ريال) بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

وشكلت التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 11.7% من إجمالي التسهيلات بالسعودية كما في نهاية الربع الثاني من 2026م.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت التسهيلات التراكمية خلال الربع الثاني بنحو 0.3% عن قيمتها في نهاية الربع الأول من 2026م والبالغة 130.45 مليار دولار (489.19 مليار ريال).

التمويل حسب حجم المنشأة

وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة، يكون حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 إلى 249 موظفاً، بنسبة 12.07% على أساس سنوي، لتبلغ 61.81 مليار دولار (231.79 مليار ريال)، مقابل 55.16 مليار دولار (206.84 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام 2025م.

كما زادت التسهيلات التراكمية الممنوحة للمنشآت الصغيرة في السعودية، يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً، إلى 45.93 مليار دولار (172.25 مليار ريال)، مقابل 41.15 مليار دولار (154.3 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي لتزيد بنسبة 11.6% على أساس سنوي.

وارتفعت أيضاً التسهيلات المقدمة إلى المنشآت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق