تقدمت 24 شركة سودانية تعمل في استيراد وتوزيع الوقود والمنتجات البترولية بمذكرة إلى رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، طالبت فيها بإعادة النظر بصورة عاجلة في الضوابط المنظمة لاستيراد وتمويل الوقود، وإنهاء قصر عمليات الاستيراد على عدد محدود من الشركات، وذلك في ظل الضغوط التي يواجهها قطاع الوقود في السودان وتداعياتها على حركة الإنتاج والأسعار.

وقالت الشركات في مذكرتها إن الإجراءات المعمول بها حالياً أضعفت المنافسة داخل سوق المنتجات البترولية، وأدت إلى اختلالات أثرت في انتظام الإمدادات ومستويات الأسعار، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن قد يفاقم الأعباء على القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وفي مقدمتها الزراعة والتعدين والصناعة والنقل.

وبحسب الشركات، فإن حصر عمليات الاستيراد في عدد محدود من الجهات أسهم في اتساع هوامش الأرباح ببعض الشحنات، التي قالت إنها بلغت نحو 7 ملايين دولار للشحنة الواحدة، وربطت الشركات ذلك أيضاً باتساع الفارق بين سعر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، والمقدر بنحو 5500 جنيه للدولار، وسعر الصرف المتداول في السوق الموازية الذي بلغ نحو 8300 جنيه للدولار، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.

وترى الشركات أن استمرار هذه الفجوة والاختلالات في آليات الاستيراد والتمويل سينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الوقود والتشغيل، الأمر الذي قد يؤثر في مستويات الإنتاج والصادرات، ويقلص قدرة الاقتصاد السوداني على توفير النقد الأجنبي الضروري لتمويل احتياجات البلاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق