أظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء اتساع الفائض التجاري الكندي بشكل ملحوظ في شهر أغسطس ليصل إلى 4.2 مليار دولار كندي (2.94 مليار دولار أميركي)، وذلك مع سعي المصدرين لزيادة شحناتهم إلى الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.

وكان محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الفائض التجاري إلى 1.55 مليار دولار كندي، صعوداً من رقم معدّل بالزيادة بلغ 787 مليون دولار كندي.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن صادرات البلاد إلى أميركا قفزت بنسبة 8.1% في أغسطس، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.5%، وذلك في ظل تكثيف المصدرين لشحناتهم لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة المرتقبة بنسبة 50% والتي أقرتها إدارة ترامب.

وقد ساهم هذا التغير في تحقيق كندا فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بقيمة 11.2 مليار دولار كندي - أعلى مستوى له منذ 19 شهراً- مما رفع حصة صادراتها إلى أكبر شريك تجاري لها إلى ما يقرب من 70% للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025.

توقعات باستمرار ارتفاع التضخم في كندا حتى الربع الثالث من 2027

يُذكر أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب والتي تشمل صادرات كندية إلى الولايات المتحدة بقيمة تقارب 20 مليار دولار قد دخلت حيز التنفيذ في 22 أغسطس.

ويرى خبراء اقتصاديون أن بيانات شهر سبتمبر ستكشف بشكل أدق عن تأثير هذه الرسوم الجديدة، التي تطال مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل النبيذ والأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس وقصبات الصيد ومعدات الهوكي.

كما ستظهر بيانات سبتمبر أيضاً تأثير الرسوم الجمركية الكندية المضادة على الواردات الأميركية، وكذلك تأثير الحظر الذي فرضه ترامب على استيراد بعض السلع من كندا.

وعلى صعيد متصل، ارتفع إجمالي الصادرات الكندية بنسبة 2.5% في أغسطس ليصل إلى 77.91 مليار دولار كندي، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 2.6% في الشهر السابق. وسجلت صادرات منتجات الطاقة - المتمثلة في المنتجات النفطية المكررة والنفط الخام - أكبر مكاسب إجمالية، إذ ارتفعت بنسبة 4.7% لتصل إلى 19.03 مليار دولار كندي.

ماكرون يشيد بمرحلة جديدة في العلاقات مع كندا ويبحث صفقات غاز

وقد ارتفعت صادرات منتجات الطاقة النفطية المكررة بنسبة 17.4%، مدفوعة بزيادة في صادرات الديزل إلى كل من بيرو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا. قال خبراء اقتصاديون إن صادرات الديزل قد تعزز الفائض التجاري الكندي مجدداً في شهر سبتمبر، وذلك في ظل توقف عمل بعض المصافي نتيجة لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الشرق الأوسط.

وقال برينس أوسو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «تنمية الصادرات الكندية» (Export Development Canada) وهي شركة فيدرالية معنية بتعزيز الصادرات «افتراضي العام هو أن صادرات الديزل قد تكون قادرة على تعويض بعض آثار الرسوم الجمركية الجديدة في سبتمبر»، مضيفاً أن كندا تمتلك فرصة فريدة لشحن المزيد من المنتجات المكررة إلى الولايات المتحدة وموازنة تأثير تلك الرسوم الجديدة.

كما أثر ارتفاع قيمة الدولار الكندي على قيمة الصادرات.

وباستثناء منتجات الطاقة، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%. وذكرت هيئة الإحصاء الكندية (StatsCan) أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 2.5% في الحجم.

وأشارت الهيئة إلى أن صادرات السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 6.6%، وصادرات الآلات والمعدات وقطع الغيار الصناعية بنسبة 10.1%، بينما زادت صادرات المعدات وقطع الغيار الإلكترونية والكهربائية بنسبة 11.0% في شهر أغسطس.

كندا تعلن عن حافز ضريبي جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية

في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 2% لتصل إلى 73.71 مليار دولار كندي، إذ سجلت واردات المركبات وقطع الغيار أكبر تراجع خلال شهر أغسطس.

ومع خوض كندا مفاوضات بشأن موجات من الرسوم الجمركية شملت قطاعات حيوية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب على مدار نحو 18 شهراً، تراجع اعتمادها التصديري على الولايات المتحدة، بينما ارتفعت صادراتها إلى بقية دول العالم في إطار سعيها لتنويع شركائها التجاريين.

وبعد ارتفاعها بنسبة 8.2% في يوليو، انخفضت الصادرات إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة بنسبة 8.5% في أغسطس، كما تراجعت الواردات أيضاً. وذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن العجز التجاري مع الدول غير الأميركية اتسع ليصل إلى 7 مليارات دولار كندي في أغسطس، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار كندي في يوليو.

وقد شهد الدولار الكندي ارتفاعاً في قيمته عقب صدور البيانات التجارية، إذ جرى تداوله مرتفعاً بنسبة 0.05% ليصل إلى 1.4250 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي (أو ما يعادل 70.18 سنت أميركي).

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس