أطلق الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة، في خطوة تهدف إلى توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية الكبرى، وسط أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الاقتصادات الأفريقية.

وستدشن "وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية" في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، حيث سيكون مقرها الرئيسي. واستغرق الإعداد للمشروع نحو عقد من الزمن، بعدما أقره القادة الأفارقة في عام 2018.

وقال الاتحاد الأفريقي إن الوكالة "ستتكامل مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الحالية من خلال تقديم منظور يستند إلى البيانات والخبرات والواقع الأفريقي".

واتهم قادة أفارقة منذ سنوات وكالات التصنيف الغربية، ومنها "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، بعدم تقديم تقييم عادل لمخاطر الإقراض في القارة، وبالتحرك سريعاً لخفض التصنيفات الائتمانية خلال الأزمات مثل النزاعات والأوبئة.

وفي المقابل، تؤكد هذه الوكالات أنها تطبق المنهجيات نفسها على مستوى العالم. وكان تحقيق أجرته "رويترز" في عام 2024 بشأن أزمة الديون في أفريقيا قد خلص إلى عدم وجود دليل على تحيز منهجي في التصنيفات السيادية التي منحتها الوكالات العالمية الثلاث الكبرى لدول المنطقة.

وقال دينيس شين، المحاضر في الشؤون المالية بكلية الإدارة الدولية في برلين والمحلل السابق لتصنيفات الديون السيادية لدى "سكوب ريتينغز"، إن نجاح المبادرة سيعتمد على مدى مصداقية الكيان الجديد، مضيفاً: "تبدأ وكالة تصنيف جديدة مشوارها بوعود، لكن المستثمرين يطلبون في النهاية سجلاً موثوقاً للعمل". وأوضح أن الاختبار الأصعب سيأتي في أوقات الضغوط التي تتعرض لها الأسواق، لأن مصداقية وكالة التصنيف تُختبر عندما تصدر تقييماً غير مواتٍ وليس عندما يكون تقييمها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق