وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج خاضع للمتابعة من قبل الخبراء (SMP) لليمن لمدة 18 شهراً من دون تمويل.

ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وتعزيز الانضباط المالي، والحفاظ على نهج حذر للسياسة النقدية مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتقوية القدرات المؤسسية، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية.

وذكر الصندوق في بيان له اليوم الأربعاء، أن النظرة الاقتصادية المستقبلية لليمن صعبة. فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الخامس على التوالي، متراجعاً بنسبة 1.5% في عام 2026، في ظل تدهور شروط التبادل التجاري المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، واستمرار نقص الطاقة، وضعف الطلب المحلي.

كما يظل الوضع الخارجي معتمداً بدرجة كبيرة على تدفقات تحويلات العاملين في الخارج والمساعدات المقدمة من المانحين لتمويل فاتورة الواردات التي يغلب عليها الطابع الإنساني. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بينما من المنتظر أن تبقى الاحتياطيات الدولية دون المستويات الكافية.

ورغم أن التحسينات في إدارة الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الدعم السعودي، من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تقليص العجز المالي، فإن هشاشة أوضاع الدين العام وصعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي لا تزال تتطلب دعماً دولياً كبيراً على المدى القريب.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، من المنتظر أن يستقر النشاط الاقتصادي في عام 2027 بدعم من تراجع الأسعار العالمية، وعودة الأوضاع النقدية إلى طبيعتها، واستمرار التمويل الخارجي، والتنفيذ القوي للسياسات الاقتصادية بما يعزز الثقة.

وفي هذا السياق، يهدف برنامج المراقبة المُعلن إلى تعزيز المالية العامة خلال الفترة 2026-2027.

ونظراً للانخفاض الكبير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق