يرى محللون في بنك «إيه إن زد» أن أسواق الغاز الطبيعي المسال ستظل تعاني من شح المعروض حتى العام المقبل، إذ من المتوقع أن تؤدي القيود المفروضة على حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى الحد من صادرات قطر حتى الربع الأول من العام على الأقل، كما أوردت وكالة «داو جونز».

وتتحمل آسيا العبء الأكبر من التكيّف مع مستويات الطلب، حيث تدفع الأسعار المرتفعة للغاز الطبيعي المسال نحو التحوّل إلى استخدام الفحم في توليد الكهرباء واستبدال الوقود في القطاع الصناعي، لا سيما في الهند والصين.

أسعار الغاز الطبيعي الأميركي تقفز لأعلى مستوى في 11 أسبوعاً

في المقابل، تعتمد أوروبا بشكل أكبر على السحب من المخزونات وتقليص الاستهلاك الصناعي لتحقيق التوازن في السوق في ظل ارتفاع الأسعار. ومن شأن حلول شتاء أكثر برودة، أو تراجع توليد الطاقة من الرياح، أو زيادة وتيرة الشراء من الصين، أن يؤدي إلى احتدام المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

ويشير المحللون إلى أنه على الرغم من قدرة سوق الغاز الطبيعي المسال على استيعاب توقف الإمدادات القطرية، فإن التكيّف سيتحقق من خلال تراجع الطلب وانخفاض المخزونات واستمرار ارتفاع الأسعار، وليس عبر زيادة ملموسة في الإمدادات المتاحة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس