في عالم مالي أكثر هيمنة واستحواذاً وتداخلاً في هيكل الاقتصاد، لا تكون الثقة مجرد كلمة ينطقها المتعاملون، بل ركناً رئيسياً ومحركاً لاتجاهات رأس المال وفوائض المدخرات. يبحث المستثمر قبل العائد عن مناخ يسوده اليقين والشفافية والحوكمة، وعن بيئة تخلو من الاضطرابات. وإذا اهتزت هذه الثقة أو شابها عوامل ضاغطة أو تدخلات خارجية أو فوضى إدارية، تختار رؤوس الأموال الطريق الأسهل وتقرر أن الأصول في هذه الاقتصادات لا تشكل مصدر أمان لمدخراتها، دون التطرق لمفاوضات أو مناقشات حول العوائد أو التكلفة.
واليوم لم تعد تخلو عناوين شاشات الأخبار من ارتفاع عوائد سندات الاقتصادات المتقدمة وتسجيلها مستويات قياسية هي الأعلى منذ عقود. فمن الولايات المتحدة إلى فرنسا والمملكة المتحدة حتى اليابان، كلها أسواق باتت اليوم تعاني ضعفاً في سنداتها الحكومية، وموجات بيع تدفع العوائد لأخذ منحنى تصاعدي سريع.
تصنع التحركات أراء متباينة، فهناك من يرى بوادر أزمة ثقة تدعمها ارتفاع معدلات الديون العامة وتآكل الحيز المالي مع العجز المزمن في الميزانيات، وقفزة فواتير الإنفاق على محاور رئيسية مثل الطاقة والدفاع والرعاية الاجتماعية، بجانب ضغوط التضخم وتعطل الشحن والتوريد.
ويرى آخرون أن ارتفاع العوائد مجرد اضطراب مرحلي ناتج عن ظروف جيوسياسية وضغوط تمويلية ناتجة عن ارتفاع الطلب على التمويل من شركات التكنولوجيا لتشييد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحركات مؤسسية وفردية تجاه منتجات استثمارية أكثر مخاطرة وسريعة النمو مثل التقنية والعملات المشفرة، وأخرى تتمتع بالاستقرار مثل الذهب والفضة، مما يضغط على حجم السيولة المتاحة لأسواق الدين.
لنكن أكثر وضوحاً، فالحكومات لديها أزمة حقيقية، ليست فقط في ارتفاع معدلات الاقتراض وفواتير الإنفاق، وإنما في القدرة على خلق الدخل الحقيقي والموارد المالية الكافية التي تمكنها من سداد التزاماتها وتمويل خططها الاقتصادية والاجتماعية والدفاعية.
فالدين الحكومي في كثير من الاقتصادات أصبح يتجاوز مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وفوائد الدين تلتهم النسبة الأكبر من الإيرادات الضريبية، والقدرات الإنتاجية في مأزق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
