اختتمت الإمارات وتايلاند مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة وفتح أسواق جديدة أمام شركات البلدين، في ظل نمو قوي للتجارة الثنائية خلال العام الماضي و2026.
وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، إن الاتفاقية ستسهم في خفض الحواجز التجارية وتحسين النفاذ إلى الأسواق وتحفيز التدفقات الاستثمارية، بما يفتح فرصاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين في قطاعات استراتيجية.
وأضاف الزيودي أن الاتفاقية تعزز الروابط الاقتصادية بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وتدعم مكانة الإمارات كمركز للتجارة والاستثمار يربط أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.
قطاعات جديدة أمام الشركات من المتوقع أن تسهم الاتفاقية، بعد توقيعها والتصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، في فتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص في قطاعات التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتجارة الرقمية والطاقة المتجددة والمعادن الثمينة.
وتستهدف الشراكة تطوير سلاسل الإمداد، وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية والتايلاندية في أسواق البلدين.
وسيعمل الجانبان خلال المرحلة المقبلة على استكمال الإجراءات القانونية والفنية تمهيداً للتوقيع الرسمي على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.
من جانبه، أكد رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تايلاند والإمارات إلى مستويات جديدة، مشيراً إلى أن نجاح المفاوضات يعكس حرص البلدين على مواصلة العمل المشترك وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأكد أن الاتفاقية ستسهم في خلق مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات والاستثمارات المتبادلة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الشركات الإماراتية والتايلاندية في أسواق البلدين والمنطقة.
وعقد وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، خلال زيارته إلى بانكوك، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص في تايلاند، شملت عدداً من أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات التجارة والاستثمار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
