يحذر وكلاء العقارات في بريطانيا من انخفاض أسعار المنازل خلال الأشهر القادمة، وذلك في ظل تراجع أعداد المشترين الباحثين عن منازل وانخفاض عدد صفقات البيع المبرمة.

وتكشف أحدث استطلاعات الرأي الصادرة عن "المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS)" والتي تستطلع آراء أعضائها من وكلاء العقارات والمساحين حول الأوضاع الفعلية في السوق، عن هذه النظرة القاتمة.

وأفادت غالبية أعضاء المؤسسة في استطلاع شهر سبتمبر بأن أسعار المنازل تشهد انخفاضاً، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة في شهر أغسطس.

ولفتت تقارير صحافية اطلعت عليها "العربية Business" إلى أن هذه الأنباء تأتي عقب تقرير أصدره بنك "لويدز" أشار فيه إلى حالة من الركود في أسعار المنازل، حيث ظل متوسط قيمة العقارات عند المستويات نفسها المسجلة قبل عام.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يرى عدد أكبر من أعضاء المؤسسة أن الأسعار ستنخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مقارنة بمن يتوقعون ارتفاعها.

ومع ذلك، تشير نتائج الاستطلاع عند النظر إلى أفق زمني يمتد لـ12 شهراً إلى انقسام في الآراء، مما يوحي بأن متوسط أسعار العقارات قد يظل مستقراً إلى حد كبير في الفترة ما بين الوقت الراهن وشهر سبتمبر من العام المقبل.

ويُعزى جزء كبير من حالة التباطؤ في السوق إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما يضغط على القدرة الشرائية للأفراد.

وقد وصل متوسط أسعار الفائدة الثابتة على القروض العقارية إلى 6% هذا الأسبوع، مع اختفاء معظم العروض التي كانت تقدم فائدة ثابتة تقل عن 5%.

كما يشير الخبراء إلى قلق المشترين بشأن احتمالية فرض زيادات في الضرائب العقارية قد يتم الإعلان عنها في الميزانية الحكومية المرتقبة في 28 أكتوبر.

وفي هذا السياق، قال توم بيل، رئيس قسم الأبحاث السكنية في بريطانيا لدى شركة "نايت فرانك" إن "سوق الإسكان في بريطانيا يواجه صعوبات قادمة مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الرهن العقاري في الانتقال عبر النظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق