قال نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الخميس، إنه من المتوقع تقديم مشروع قانون ينظم تصفية صناديق الاستثمار إلى البرلمان خلال أيام.
وأضاف النائب أن القانون المؤقت المقترح يهدف إلى وضع إطار قانوني لعمليات التصفية، وإعطاء الأولوية لحماية صغار المستثمرين، ووضع قواعد لعمليات السداد.
وبموجب المقترح، ستقوم السلطات بتعديل المبالغ المستثمرة والمسحوبة من الصناديق وفقاً للتضخم، مع استهداف صرف دفعات مرحلية تصل إلى 20.3 ألف دولار "مليون ليرة تركية" لكل مستثمر خلال أكتوبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
