عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي اجتماعاً اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي، واستعرض التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز التطورات في مشهد الاقتصاد العالمي في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وما نتج عنها من ارتفاع الضغوط التضخمية عالمياً وتشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسة، وتناول انعكاس ذلك على الاقتصاد السعودي، والتحديات والفرص التي تتيحها هذه المتغيرات.

وأكد التقرير متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة المستجدات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى استمرار النمو في نشاط القطاع الخاص، والمتمثل في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في أغسطس 2026م مقارنة بـ 53.1 نقطة في الشهر السابق، مواصلاً نموه للشهر الخامس على التوالي رغم التوترات الإقليمية، إلى جانب تسجيل مؤشر ثقة الأعمال 56.7 نقطة بارتفاع قدره 0.2 نقطة عن الشهر السابق، بما يعكس ثقة قطاع الأعمال في آفاق الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو.

وناقش التقرير المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أداء برامج تحقيق (رؤية السعودية 2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الثاني من عام 2026م، الذي استعرض الجهود التحولية خلال الأعوام العشرة الماضية وما أرسته من أسس متينة، تنتقل بها الرؤية إلى مرحلة تعظيم الأثر، وترسيخ المكتسبات، واستدامة الإنجازات المتحققة في محاورها الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح). وأبرز التقرير التطورات النوعية التي تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات كافة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض المجلس التقرير السنوي لمركز برنامج جودة الحياة، الذي اشتمل على أبرز أعمال المركز في عام 2025م في تمكين برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق (رؤية السعودية 2030)، من تنفيذ أهدافه الإستراتيجية، والتقدم المحرز في تنفيذ مبادراته.

وشمل التقرير عدداً من المنجزات التي حققها البرنامج خلال العام، من بينها: بلوغ مساهمة مبادراته في المحتوى المحلي 44% بنهاية عام 2025م، متجاوزة المستهدف البالغ 37%، وبلوغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 20.8 مليار دولار (78.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق