خبرني - كشف تحقيق لبي بي سي نيوز أن لواءً سورياً سابقاً مطلوباً بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يتلقى التمويل والحماية من السلطات الأمريكية واللبنانية.

ويقيم بسام الحسن - الذي كان يشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وشغل منصب مستشار رفيع المستوى للرئيس السابق بشار الأسد - في لبنان عقب انهيار النظام عام 2024.

وخَلُص تحقيق مشترك بين بي بي سي، والإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (إن بي آر) إلى أنه سمح للحسن بالبقاء على الأراضي اللبنانية بموجب ترتيب يشارك فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) وسلطات أمريكية ولبنانية أخرى.

وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن هذا الترتيب جاء نتيجة لاستعداده لتقديم معلومات حول اختطاف الصحفي الأمريكي أوستن تايس في سوريا عام 2012، إضافة إلى معلومات استخباراتية أخرى.

وكشف تحقيق لبي بي سي نشر الشهر الماضي أن اختطاف تايس كان عملية مدبرة، وأن الحسن كان جزءاً من التسلسل القيادي لتلك العملية.

وصرّح مسؤولون من جهتين مختلفتين في الحكومة السورية الجديدة لبي بي سي بأنهم يطالبون بإعادة الحسن لمحاكمته، إلا أن السلطات الأمريكية تصرّ على بقائه في لبنان، مشيرين إلى أن دمشق لا تملك خيارات لتغيير هذا الوضع.

وتوجهنا بطلب للتعليق على ما توصلنا إليه إلى كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي)، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، والمديرية العامة للأمن العام في لبنان. ولم يستجب سوى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي رفض التعليق وأحالنا بدلاً من ذلك إلى بيان سابق يؤكد أن تركيزه ينصب على كشف الحقائق المتعلقة بقضية تايس وضمان عودته.

وفي معرض تعليقه على ما كشفناه، قال فيل إلوود، المتحدث باسم عائلة تايس إنه "إذا كانت المعلومات التي توردونها صحيحة، فإن حقيقة استخدام أموال دافعي الضرائب لتوفير حياة مريحة لشخص ارتبط باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين - ويزعم أنه تسبب في إعدام أوستن تايس - تُعد أمراً مهيناً".

وأضاف أن "هذا لا يقل عن كونه مساعدة وتحريضاً على إفلات مجرم حرب مطلوب من العدالة. فالسوريون يستحقون العدالة، ويجب إعادة هذا الشخص للمثول أمام المحكمة".

وفي إطار تحقيق استمر لسنوات وسلط الضوء عليه بودكاست جديد لبي بي سي بعنوان "أين أوستن تايس؟"، اطلعت بي بي سي على سجل مفصل لاجتماع عُقد بين حسن وممثلين عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ومسؤولين أمنيين لبنانيين، حيث نوقشت قضية تايس.

وعُرض خلال الاجتماع على حسن الحصول على "إقامة" و"حماية" ومساعدة في تأمين "احتياجاته المعيشية" مقابل تقديم معلومات، تتعلّق في المقام الأول بقضية تايس.

وأكدت مصادر مطلعة على الترتيب صحة التفاصيل، موضحة كيفية تلقي حسن أموالاً من السلطات الأمريكية عبر أطراف أخرى، مما يجعل تتبع تلك الأموال أمراً صعباً؛ علماً بأن حسن يخضع لعقوبات تفرضها الحكومة الأمريكية.

ومع ذلك، يشير أشخاص على صلة بالتحقيق في قضية تايس إلى عدم وجود أدلة تذكر على إحراز تقدم ملموس في القضية منذ أن بدأ حسن في تقديم المعلومات بموجب الاتفاق. ويُعتقد أن الاتفاق أُبرم في ربيع عام 2025.

وأعربت مصادر مطلعة على التحقيق عن مخاوفها من أن يستمر ترتيب حسن مع الجانب الأمريكي إلى أجل غير مسمى، بتكلفة باهظة ودون تحقيق مكاسب تذكر.

ولا يُعدّ حسن المسؤول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني