تكتسب انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 أهمية استثنائية بالنسبة للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، ليس باعتبارها منافسة حزبية عابرة، وإنما بوصفها محطة سياسية تتصل بمكانة مجتمع عربي فلسطيني متجذر في وطنه، وبحقه في الحفاظ على هويته ووجوده ومشاركته السياسية والمدنية، والدفاع عن حقوقه داخل المؤسسات التي تمس حياته اليومية ومستقبله.

والدعوة إلى المشاركة الفاعلة لا تعني إسقاط الموقف الوطني الفلسطيني، ولا تعني بالضرورة منح شرعية سياسية لأي سياسة حكومية، وإنما يمكن النظر إليها باعتبارها استخداماً لحق مدني متاح، وتحويل الحضور السكاني والتاريخي إلى حضور سياسي ومؤسساتي.

 

 وجود تاريخي وحقوق لا تسقط بالانتخابات 

الفلسطينيون الذين بقوا في وطنهم بعد نكبة عام 1948 لم يصبحوا جماعة طارئة على المكان، بل حافظوا على وجودهم وهويتهم ولغتهم وارتباطهم بالأرض. وقد أكدت وثائق الأمم المتحدة التاريخية المرتبطة بمستقبل فلسطين أهمية ضمان الحقوق المدنية والسياسية والتمثيل الملائم لمختلف قطاعات السكان. كما نصت وثيقة خطة التقسيم لعام 1947 على ضمان الحقوق المدنية والسياسية للسكان ومبدأ التمثيل في المؤسسات التشريعية، لذا فإن المشاركة السياسية يمكن أن تُفهم باعتبارها أحد أدوات الحفاظ على الوجود والحقوق، لا بديلاً عن الهوية الوطنية أو الحقوق الفلسطينية الأوسع. كما إن الحضور الفلسطيني في الداخل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية