السلط رامي عصفور
تعود قضية تنظيم السوق في مخيم البقعة إلى الواجهة من جديد، مع تصاعد شكاوى السكان من حالة الفوضى التي تشهدها الشوارع الرئيسية والسوق التجاري نتيجة الانتشار الواسع للبسطات، وما يرافق ذلك من ازدحامات مرورية وصعوبات في حركة المشاة وتأثيرات بيئية ومعيشية باتت جزءًا من الحياة اليومية لسكان المخيم.
ورغم أن البعض ينظر إلى معالجة الظاهرة على أنها مجرد قرار إداري يمكن تنفيذه خلال أيام، إلا أن الواقع على الأرض يكشف أن القضية أكثر تعقيدًا، إذ تشكلت عبر سنوات طويلة من التراكمات الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت أعدادًا من أبناء المخيم إلى الاعتماد على البسطات كمصدر دخل أساسي لإعالة أسرهم.
ويؤكد سكان أن محاولات سابقة لتنظيم السوق لم تحقق النتائج المرجوة، حيث كانت تعتمد على حملات مؤقتة تنتهي آثارها سريعًا. ويقول المواطن أبو محمد، أحد سكان المخيم: «شهدنا أكثر من حملة خلال السنوات الماضية، وكانت تبدأ بقوة ثم تتوقف بعد أيام قليلة، لتعود الأمور كما كانت وربما أسوأ من قبل».
من جهة أخرى، يؤكد تجار وأصحاب بسطات أن المشكلة لا يمكن حلها بقرارات مفاجئة دون إيجاد بدائل مناسبة للعاملين على البسطات، وأن هناك عائلات كاملة تعتمد على هذا العمل، وأي معالجة يجب أن تراعي الجانب المعيشي للناس، وإلا فإن المشكلة ستعود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
