التعديلات التي أصدرتها الحكومة أمس على قانون الجرائم والعقوبات، تصب جميعها في إطار حماية المجتمع، وتعزيز المعايير الإنسانية في الكثير من الجرائم التي تقع، أو التي يحول عائق ما دون وقوعها.

هذه التعديلات ضمن النهج الذي اتبعته الإمارات قبل سنوات في تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة، بما يستجيب للتحولات المجتمعية، ويُرسخ سيادة القانون، ويُعزز الوقاية والحماية والرعاية، ويحفظ التوازن بين الردع القانوني وصون كرامة الإنسان وسلامة المجتمع.

قبل سنوات، قررت الحكومة تعديل قانون جرائم المخدرات، للتعامل مع المتعاطي كحالة مرضية، لمنحه فرصة العلاج والتعافي والانخراط في المجتمع مجدداً، وليس التعامل معه كمجرم، بغض النظر عن الظروف المحيطة به.

المادة 89 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تنص على ما معناه أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته إلى الجهات المعنية، طالبين إيداعه للعلاج.

هذه المادة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية