قالت ثلاثة مصادر إن توماس براك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، سعى لإشراك شركة يديرها شريكه التجاري في مشروع خط أنابيب نفط يمتد من العراق إلى سوريا، وهي ممارسات تخالف فيما يبدو قواعد أخلاقيات العمل الاتحادية.

وفي يوليو/ تموز، وقع العراق وسوريا مذكرات تفاهم مع تحالف يضم تلك الشركة وهي "تي آي كابيتال" للاستثمار ومقرها كاليفورنيا، إلى جانب "شيفرون" و"يو.سي.سي" القابضة القطرية، لإجراء دراسات فنية ومالية تمهيدا لإعادة تأهيل خط الأنابيب الذي يتجنب مضيق هرمز.

وتربط براك، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى العراق وسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، علاقات تجارية قديمة مع "تي آي كابيتال" ومؤسسها زياد غندور.

وتظهر السجلات العامة أنه في وقت جلسات المصادقة على تعيينه عام 2025، كان لبراك حقوق مالية تتيح له الحصول على ما يصل إلى خُمس الأرباح من مشروع عقاري قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا تديره "تي آي كابيتال"، التي يتولى غندور منصب رئيسها التنفيذي، وهي حصة قال إنه ينوي الاحتفاظ بها.

وذكر مصدران مطلعان بشكل مباشر على المناقشات أن براك ضغط من أجل إدراج شركة غندور في المشروع خلال لقاءات مع مسؤولين سوريين وعراقيين بعد اندلاع حرب إيران.

في 16 يونيو/ حزيران، أي قبل شهر من توقيع اتفاقية الكونسورتيوم، أصدر براك ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بيانا مشتركا أشاد "بالمضي قدما في مذكرة التفاهم مع شركة تي آي كابيتال لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس بوصفه مساراً حيوياً لتصدير النفط". ولم يشر البيان إلى شركتي "شيفرون" أو "يو سي سي" فيما يتعلق بخط الأنابيب.

لم تجد "رويترز" أي دليل على أن براك قد يجني أرباحاً من خط الأنابيب أو مشاريع أخرى. وقال محاميان متخصصان في قضايا الأخلاقيات المهنية إن علاقته بغندور لا تشكل تضارباً جنائياً في المصالح ما لم يكن سيحقق منفعة مالية مباشرة من خط الأنابيب نفسه.

لكن ريتشارد بينتر وهو مسؤول سابق عن شؤون أخلاقيات العمل في البيت الأبيض وأستاذ بكلية الحقوق في جامعة مينيسوتا، قال إن علاقة باراك بغندور تجعل دفعه باتجاه إشراك شركته في المشروع "مشكلة خطيرة"، إذ تحظر اللوائح على المسؤولين التدخل في قضايا قد تثير شكوكا حول حيادهم بسبب علاقات شخصية أو تجارية.

وبموجب قاعدة الحياد، التي لا تندرج ضمن القوانين الجنائية، فإن مشاركة شريك تجاري في مشروع ما قد تكون كافية لإثارة تساؤلات بشأن حياد المسؤول، حتى إذا لم تكن له مصلحة مالية مباشرة في المشروع.

وقالت آن سكيت المديرة التنفيذية المؤقتة في مركز ماركولا للأخلاقيات التطبيقية في جامعة سانتا كلارا "المشكلة الأخلاقية تكمن في شبهة تضارب المصالح".

وعن الخطوات التي كان ينبغي لبراك اتخاذها للامتثال للقواعد، قال بينتر: "كان يجب ألا تكون له أي صلة بخط الأنابيب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق