أعادت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 الجدل حول مكانة القانون الدولي إلى الواجهة، بعدما مُنحت للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديرًا لمسيرة امتدت من مواجهة الفصل العنصري إلى تعزيز العدالة الدولية.

وبينما رحبت الأمم المتحدة بالتكريم بوصفه انتصارًا لحقوق الإنسان والمساءلة، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر انتقادات حادة للجائزة والفائزة بها.

وأعلنت لجنة نوبل اختيار بيلاي تقديرًا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، وجاء الإعلان بينما كانت القاضية البالغة 85 عامًا تحضر جلسة في قاعة محكمة نورمبرغ التاريخية بألمانيا، حيث حوكم قادة النازية بعد الحرب العالمية الثانية.

ومن تلك القاعة، أهدت بيلاي الجائزة إلى "جميع الناجين من الجرائم الدولية"، وإلى المدافعين عن العدالة الدولية، في مشهد جمع بين ذاكرة محاكمات الحرب والجدل الراهن حول قدرة المؤسسات القضائية على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

السلام عبر العدالة وضعت لجنة نوبل وفق بيانها سيادة القانون في قلب قرارها، معتبرة أن المؤسسات القانونية الدولية تتعرض لضغوط وهجمات، وأن تغليب القوة على الحقوق يقوض الاستقرار والثقة والتعايش السلمي، وقالت إن بيلاي ساهمت في ضمان ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ويعكس الاختيار رؤية اللجنة بأن السلام الدائم يستند إلى مبادئ قانونية وآليات للمساءلة، خصوصًا في وقت يتعرض فيه قضاة دوليون لعقوبات وتواجه مؤسساتهم ضغوطًا سياسية. ولم يذكر بيان اللجنة ترامب أو إسرائيل بالاسم، وفق رويترز، رغم ارتباط جانب من الجدل بمواقفهما من المحاكم الدولية.

وقال رئيس اللجنة يورغن واتني فريدنيس لرويترز إن الدول الأقوى تتحمل مسؤولية خاصة عن حماية هذا النظام، لكنه أشار إلى أن الضغوط على المؤسسات والقضاة تظهر في أنحاء مختلفة من العالم.

من الفصل العنصري إلى المحاكم الدولية تمتد مسيرة بيلاي من مواجهة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إلى العمل في أبرز مؤسسات العدالة الدولية. وُلدت في دوربان لأسرة من أصول هندية تاميلية، وعملت محامية للدفاع عن ناشطين مناهضين للفصل العنصري وحقوق السجناء، قبل انتقالها إلى القضاء.

وحسب الأمم المتحدة، انتُخبت عام 1995 قاضية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وخدمت فيها ثماني سنوات، وتولت رئاستها في السنوات الأربع الأخيرة. وساهمت في تطوير الاجتهاد القضائي بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي بوصفهما أفعالًا يمكن أن تشكل إبادة جماعية، وكذلك بشأن الدعاية المحرضة على الجرائم.

ثم عملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، وشغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين 2008 و2014. وهي قاضية مخصصة للنظر في قضية ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، التي تتعلق باتهامات بالإبادة الجماعية.

وترأست بيلاي لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، وفي سبتمبر/أيلول 2025، خلصت اللجنة إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهي نتيجة رفضتها إسرائيل.

ترحيب أممي وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الفوز بأنه "انتصار جماعي لحقوق الإنسان"، وللساعين إلى العدالة والمساءلة، بما يشمل المحكمة الجنائية الدولية، وفق رويترز. وأكد أن التكريم يشمل إسهامات بيلاي في صراعات وأوضاع متعددة حول العالم.

كان تورك عمل عن قرب مع بيلاي أثناء توليها منصب المفوضة السامية، ووصفها بأنها تجسيد للقانون الدولي. وشدد على الحاجة إلى آليات دولية للمساءلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط