تستعد أستراليا للكشف عن النسخة النهائية من خطة مثيرة للجدل تلزم منتجي الغاز الطبيعي المسال بتخصيص ما يصل إلى خُمس إنتاجهم للمشترين المحليين.
ستقدم الحكومة الأسبوع المقبل تشريعاً يشكل الأساس القانوني لـ"خطة تخصيص الغاز للسوق المحلية"، وفقاً لثلاثة أشخاص مشاركين مباشرة في إعداد المقترح، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات غير علنية.
منتجو الغاز يعارضون الخطة الأسترالية تُصدر أستراليا، التي أصبحت ثاني أكبر مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد تعطل الإمدادات القطرية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، نحو ثلاثة أرباع إنتاجها من الغاز، لكنها تواجه نقصاً في الإمدادات المحلية مع اقتراب نهاية العقد الجاري على ساحلها الشرقي الأكثر كثافة سكانية. وواجهت الخطة معارضة علنية شديدة من المنتجين، الذين يقولون إنها قد تعرقل الاستثمار وتضر بسمعة البلاد باعتبارها موردة موثوقة للأسواق العالمية.
يتعين على منتجي الغاز الطبيعي المسال تخصيص 20% من إنتاجهم من الغاز للسوق المحلية، وفقاً لمسودة الخطة التي نُشرت في مايو. لكن بعد ضغوط مارستها الشركات العاملة في القطاع، خففت الحكومة موقفها، وأعلنت في سبتمبر أن الشركات ستكون ملزمة بالإبقاء على ما يصل إلى خُمس إنتاجها داخل أستراليا، على أن تُحدد الكمية الدقيقة سنوياً بناءً على توقعات متجددة للطلب تمتد لخمس سنوات.
وقال اثنان من الأشخاص المطلعين إنه من غير المتوقع منح أي شركة مصدرة إعفاءً كاملاً من القواعد.
ولم تستجب وزارة تغير المناخ والطاقة والبيئة والمياه على الفور لطلب التعليق.
شركات الغاز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
