7 % حصة الصندوق في شركة مشروع سكة حديد العقبة
100 مليون دولار حجم استثمار الشركة الأردنية العُمانية
15 % نسبة الملكية في شركة مشروع الناقل الوطني إلى جانب المساهمة في تمويل التحالف البنكي
20 % نسبة الملكية في شركة مشروع توليد الكهرباء IPP7
20 % نسبة الملكية في مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك
الصندوق يشهد تحولا نوعيا في توجهاته الاستثمارية وزخما في المشاريع الكبرى
قفزت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى حوالي 20.1 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة مع حوالي 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، بزيادة قاربت 1.5 مليار دينار منذ بداية العام، وبنسبة نمو بلغت 8%.
وجاء هذا النمو نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ حوالي 1.37 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 110 ملايين دينار. ويتكون الدخل الشامل من صافي دخل الصندوق البالغ 879 مليون دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية البالغ حوالي 492.4 مليون دينار.
وحقق صافي دخل الصندوق نموا بنسبة 8.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة 511.4 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 248.3 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي بقيمة 86 مليون دينار، بالإضافة إلى دخل المحافظ الأخرى.
وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على محفظة السندات بنسبة 56.2%، ومحفظة الأسهم 21.3%، وأدوات السوق النقدي 11.5%، والاستثمارات العقارية 5.6%، ومحفظة القروض 2.4%، والمحفظة السياحية 1.6%.
وقال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن الصندوق جزء رئيسي من الاقتصاد الوطني، ويستند في قراراته إلى سياسة استثمارية حصيفة وأطر حوكمة مؤسسية، ويقيم الفرص الاستثمارية وفق محددات هذه السياسة من حيث العائد ومستويات المخاطر المقبولة، ضمن نهج يوازن بين الجدوى الاستثمارية والأثر الاقتصادي.
وأوضح أن الصندوق، إلى جانب استثماره في الأدوات التقليدية التي تشكل أساس المحافظ الاستثمارية لصناديق التقاعد العالمية، يشهد تحولا نوعيا في توجهاته الاستثمارية من خلال التوسع في المشاريع الكبرى طويلة الأجل في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتعدين، عبر شراكات استراتيجية محلية وإقليمية ودولية.
كما أكد ملحس أن هذا النهج يتيح توجيه رأس المال إلى استثمارات ترفع إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسيته، وتخدم منظومة الضمان الاجتماعي من خلال مسارين متكاملين: توليد فرص عمل تسهم في توسيع قاعدة المشتركين وزيادة الإيرادات من الاشتراكات التأمينية، وتحقيق عوائد استثمارية يعاد استثمارها لتنمية أموال الضمان وتعزيز استدامتها.
ومن جانبه، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه إن نمو الموجودات وارتفاع دخل الصندوق يعكسان متانة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إقتصادنا
