لم يعد تأثير الذكاء الاصطناعي مقتصراً على قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات المالية، بل امتد إلى واحدة من أكثر المهن تحفظاً في العالم؛ مهنة المحاماة. فمع التحول السريع نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد العقود، وتحليل المستندات، والبحث القانوني، بدأت أسس النموذج الاقتصادي التقليدي لشركات المحاماة تواجه اختباراً حقيقياً، وفي مقدمتها نظام "ساعة الفوترة" الذي ظل لعقود المعيار الرئيس لتسعير الخدمات القانونية.

تشير البيانات الحديثة إلى أن نحو 90% من المختصين القانونيين في المملكة المتحدة وأيرلندا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر، فيما تؤكد غالبية الشركات التي تبنت هذه التقنيات أنها باتت قادرة على إنجاز حجم أكبر من الأعمال دون زيادة الموارد البشرية، مع تحقيق خفض ملموس في التكاليف التشغيلية بفضل أتمتة الأعمال الإدارية والروتينية. هذه الأرقام تعكس تحولات تتجاوز مجرد تحسين الكفاءة، لتطال جوهر العلاقة بين الوقت والقيمة في القطاع القانوني، وفقاً لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business".

عندما تصبح الدقائق ثواني

يعتمد نموذج الفوترة التقليدي على احتساب عدد الساعات التي يقضيها المحامي في إنجاز المهمة، لكن الذكاء الاصطناعي يضغط بقوة على هذا المفهوم. فالمهام التي كانت تستغرق ساعات طويلة من مراجعة العقود أو تحليل الملفات التنظيمية يمكن اليوم إنجازها في دقائق معدودة عبر أنظمة متخصصة طورتها شركات قانونية كبرى بالتعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي.

وهنا يبرز التحدي الأكبر؛ كيف يمكن لشركة محاماة أن تبرر للعميل فاتورة تستند إلى ساعات عمل طويلة إذا كانت التكنولوجيا قادرة على إنجاز المهمة نفسها شبه فوري؟ ومع تراجع الوقت اللازم لإنجاز الأعمال الروتينية، تتحول القيمة تدريجياً من "الوقت المستهلك" إلى "الخبرة المقدمة" و"جودة المشورة القانونية"، وهو ما قد يدفع القطاع نحو نماذج تسعير جديدة قائمة على النتائج أو الاشتراكات أو الرسوم الثابتة بدلاً من الساعات المدفوعة.

الرابح والخاسر في عصر الأتمتة القانونية

أكثر الأنشطة عرضة للتأثر هي الأعمال المتكررة والقابلة للتوحيد، مثل إعداد العقود القياسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق