وردت وزارة البترول المصرية كميات من الوقود، تشمل الغاز الطبيعي والمازوت، إلى محطات الكهرباء التقليدية بقيمة قاربت 5.58 مليار دولار (290 مليار جنيه) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة 22% على أساس سنوي، وفق مصدر مسؤول.

وقال المصدر لـ "العربية Business" إن قيمة توريدات الوقود ارتفعت بنحو 1.02 مليار دولار (53 مليار جنيه) خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 4.56 مليار دولار (237 مليار جنيه) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مدفوعة بزيادة التعاقدات الخارجية لتوفير احتياجات محطات الكهرباء وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

عزا ارتفاع قيمة الشحنات إلى حجم التعاقدات الخارجية التي أبرمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز والمازوت بالبلاد خاصة خلال ذروة الاستهلاك الصيفي، للوفاء باحتياجات محطات الكهرباء التقليدية من المحروقات، وضمان استمرارية التشغيل.

وأوضح المصدر أن متوسط قيمة توريدات الوقود لمحطات الكهرباء بلغ نحو 538 مليون دولار (28 مليار جنيه) شهرياً خلال الربع الأول من 2026، قبل أن يرتفع إلى 577 مليون دولار (30 مليار جنيه) شهريًا في الربع الثاني، ثم إلى نحو 615 مليون دولار (32 مليار جنيه) شهرياً خلال الربع الثالث.

وذكر أن وزارة الكهرباء تسدد ما بين 154 إلى 192 مليون دولار (8 و10 مليارات جنيه) شهرياً لصالح وزارة البترول مقابل إمدادات الوقود منذ بداية العام، بينما يُرحل الجزء المتبقي من قيمة الفاتورة إلى مديونية مستحقة على قطاع الكهرباء.

وأضاف أن وزارة الكهرباء المصرية تتجه إلى زيادة معدلات السداد الشهرية، في ظل استمرار تعاقدات وزارة البترول المصرية لتأمين احتياجات محطات التوليد خلال فصل الشتاء، وما يرتبط بها من التزامات مالية لتوفير الغاز الطبيعي والمازوت.

4 دولارات سعر توريد الغاز لمحطات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق