إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة أرجأت بنوك مصرية منح تمويلات جديدة لشركات التطوير العقاري وأعادت تقييم التسهيلات القائمة، في ظل ترقب نتائج حصر المشروعات المتعثرة الذي تعتزم الحكومة الإعلان عنه في أكتوبر الجاري. يأتي ذلك وسط تراجع مبيعات الشركات وضغوط تمويلية، مع تحركات حكومية لتنظيم القطاع عبر قانون جديد لإنشاء "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين". جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

أرجأت بنوك مصرية منح تمويلات جديدة لشركات التطوير العقاري خلال الفترة الحالية، إلى جانب إعادة النظر في بعض التسهيلات القائمة، في ظل حالة الترقب التي يشهدها القطاع مع استمرار الحكومة في حصر الشركات المتعثرة والمشروعات المتأخرة عن التنفيذ والتسليم، بحسب 8 مصرفيين تحدثوا إلى "الشرق بلومبرغ".

يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في مصر تحركات حكومية ومصرفية متزايدة لضبط السوق ومتابعة قدرة الشركات على استكمال المشروعات وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها. وطلب البنك المركزي المصري مؤخراً من البنوك حصر القروض والتسهيلات الممنوحة لتمويل المشروعات العقارية، بما في ذلك المشروعات غير المنتظمة في السداد ونسب استخدام التمويلات، إضافة إلى بيانات تفصيلية عن أكبر 15 شركة عقارية ونسب إنجاز مشروعاتها.

في ظل هذه التحركات الرقابية، بدأت بعض البنوك في إعادة تقييم قراراتها الائتمانية تجاه شركات التطوير العقاري، خصوصاً في ظل ترقب نتائج حصر المشروعات المتعثرة.

ماذا يحدث في سوق العقارات المصرية؟ ومن ضمن البنوك التي أرجأت منح تمويلات جديدة للشركات العقارية بنوك "الأهلي المصري" و"القاهرة" و ABC" و"التعمير والإسكان" و"قناة السويس" و"قطر الوطني" و"المصرف المتحد" و"الإسكندرية".

شروط واستثناءات تمويل شركات العقارات مدير قطاع الشركات في أحد البنوك الحكومية قال إن مصرفه أرجأ منح أي تمويلات جديدة لشركات التطوير العقاري بناءً على توجيهات قطاع المخاطر، باستثناء الشركات التي تتمتع بملاءة مالية قوية وتضم مساهمين أجانب، مضيفاً أن قرار الإرجاء يرتبط بضرورة إعادة تقييم المراكز المالية للشركات وموقف مشروعاتها والتدفقات النقدية المتوقعة منها، في ضوء التطورات التي تشهدها السوق والإجراءات الحكومية الحالية لحصر الشركات والمشروعات المتأخرة.

تأتي هذه المراجعة الائتمانية في وقت تتزايد فيه حالة الحذر لدى البنوك، بالتزامن مع متابعة الجهات المصرفية لتطورات السوق ونتائج عمليات الحصر الجارية.

ويأتي ذلك وسط تنامي حالة الحذر لدى البنوك تجاه تمويل شركات التطوير العقاري، في وقت تترقب فيه المؤسسات المصرفية نتائج حصر الشركات والمشروعات المتعثرة، بما قد يحدد توجهات الائتمان الجديدة للقطاع خلال الفترة المقبلة.

تتزامن هذه التشريعات مع تحرك البنك المركزي مطلع سبتمبر الماضي لمتابعة التمويل المصرفي الموجه للقطاع، إذ طلب من البنوك بيانات عن القروض والتسهيلات المرتبطة بتنفيذ المشروعات، ونسب استخدامها، والمشروعات غير المنتظمة في السداد.

"المركزي" المصري يطلب من البنوك حصر قروض المشروعات العقارية وبالتوازي مع متابعة البنوك لحجم التمويل والمخاطر المرتبطة به، تمضي الحكومة في حصر المشروعات المتعثرة لتكوين صورة أكثر دقة عن أوضاع السوق. وتعتزم الحكومة إعلان نتائج حصر شامل للمشروعات العقارية المتعثرة في مختلف أنحاء البلاد خلال أكتوبر الجاري، في خطوة تستهدف تحديد الحجم الفعلي للتأخيرات ونسبتها إلى إجمالي المشروعات والوحدات الجاري تنفيذها، بحسب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ