إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة أعلن دونالد ترمب عن اتفاق مؤقت لوقف أوكرانيا استهداف مصافي التكرير الروسية، بدعم من زيلينسكي، بهدف خفض أسعار الطاقة قبل انتخابات نوفمبر. الولايات المتحدة لا تستورد كميات كبيرة من الديزل الروسي. الاتفاق يشمل توريد ملايين الأطنان من الديزل الروسي للأسواق العالمية، لكنه قد لا يغير الأسواق جذرياً. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

قد يكون إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل لاتفاق تتوقف بموجبه أوكرانيا عن استهداف مصافي التكرير الروسية مؤقتاً، خطوة فعالة لخفض أسعار الطاقة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، رغم أن الولايات المتحدة لا تستورد كميات ضخمة من الديزل.

كتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" يوم الأحد، من دون أن يقدّم تفاصيل: "وافق الطرفان. لا تخرقا الاتفاق!". وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأييده للهدنة، فيما لم يصدر أي ردّ فعل عن موسكو بعد.

ترافق الإعلان مع دعوة وجهها المدير التنفيذي لـ"وكالة الطاقة الدولية" فاتح بيرول إلى الدول الأعضاء يوم الأحد، للتحرك بهدف مواجهة الشح في أسواق الديزل العالمية، قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة في 15 أكتوبر. وحثّ الدول على الوفاء بتعهداتها بالسحب الجماعي من المخزونات، مع إعطاء الأولوية للديزل.

أميركا لا تحتاج إلى الديزل الروسي لا تحتاج الولايات المتحدة، من الناحية الفنية على الأقل، إلى استيراد الديزل، ولا سيما الروسي. وتعتبر الولايات المتحدة مصدّراً صافياً لهذا الوقود، إذ تجاوزت صادراتها 1.7 مليون برميل يومياً مقابل واردات لم تتعدَّ نحو 140 ألف برميل يومياً، وفق أحدث البيانات الشهرية لـ"إدارة معلومات الطاقة الأميركية". وتأتي نحو ثلاثة أرباع هذه الواردات من كندا.

وتلعب الجغرافيا دوراً إضافياً، فالمصافي الأميركية الكبرى تقع في الجنوب على خليج المكسيك، وبالتالي فإن نقل الديزل منها إلى ولايات الشمال الشرقي سيكون مكلفاً. لذلك تستورد هذه الولايات الديزل من كندا القريبة منها، فيما تبيع مصافي الجنوب إنتاجها في أسواق أميركا اللاتينية الأقرب إليها.

الديزل الروسي يتدفق للأسواق.. 4.8 مليون طن وترخيص أميركي حتى أبريل ولكن الديزل يُسعَّر في سوق عالمية مترابطة، وبالتالي فإن أي تحسن في الصادرات الروسية سينعكس على أسعار محطات الوقود الأميركية، حتى من دون وصول أي شحنة روسية إلى الموانئ الأميركية.

لذا، يرى المحللون أن "هدنة قطاع الطاقة" التي أعلنها ترمب تتعلق بالأسعار، أكثر مما تتعلق بالإمدادات.

وفي حال طُبّقت، قد تكون مشابهة في أثرها للهدنة التي توصلت إليها واشنطن وطهران في يونيو، والتي أعادت فتح مضيق هرمز ودفعت أسعار النفط إلى التراجع، قبل أن تعاود الارتفاع بسبب تجدّد الهجمات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز.

في هذا السياق، قال المحلل النفطي السعودي والمؤلف المشارك لكتاب "أوبك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ