بدأت مصالح مكتب الصرف في المغرب بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عمليات بحث وتدقيق موسعة بشأن حسابات بنكية وأرصدة مالية وممتلكات عقارية تعود لرجال أعمال ومستثمرين مغاربة بالخارج، على خلفية شبهات إخفاء إيرادات وممتلكات قدرت بمليارات الدراهم عن أجهزة الرقابة المالية الضريبية، وسط تركيز خاص على حسابات فتحت في ملاذات ضريبية ووجهات مالية أجنبية تعتمد ترتيبات قانونية معقدة لإخفاء هوية أصحاب الأموال والمستفيدين الفعليين منها.

وقالت مصادر مطلعة إن عمليات التعقب امتدت إلى 84 دولة في إطار الاستفادة من آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية والضريبية، فيما جرت مفاوضات لتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل 14 دولة إضافية، حتى يتم الوصول إلى بيانات بشأن حسابات وأصول مالية وعقارية غير مصرح بها، والتحقق من مدى مطابقتها لبنود الإيرادات الواردة في تصريحات ضريبية محلية.

وأكدت المصادر تركيز الأبحاث الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف على تجميع الوثائق والمستندات التي تثبت لجوء رجال أعمال ومستثمرين إلى توظيف شركات وسيطة وهياكل قانونية مسجلة بالخارج، خصوصاً في وجهات ذات أنظمة ضريبية تفضيلية، من أجل الاحتفاظ بعائدات أنشطة تجارية واستثمارية خارج المغرب، وتحويل جزء من الأرباح إلى حسابات أجنبية دون استيفاء الالتزامات القانونية المتعلقة بالتصريح بالأصول والمداخيل، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.

وشملت إجراءات البحث الاستعانة بمعلومات بشأن شركات أجنبية ومكاتب محاماة دولية قدمت خدمات تأسيس شركات وإدارة أصول لرجال أعمال ومستثمرين مغاربة، في سياق تحديد هوية المستفيدين الفعليين من حسابات بنكية واستثمارات عقارية مسجلة بأسماء كيانات قانونية متعددة، والتحقق من وجود روابط مالية بينها وبين أشخاص وشركات خاضعين للالتزامات الضريبية والمالية بالمغرب.

وامتدت دائرة المراقبة إلى تحويلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق