كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري سجل نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مصحوبًا بتحول نوعي تمثل في قفزة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، فضلاً عن تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.

وشدد "رستم" على وجود تنسيق مؤسسي كامل بين الحكومة بدعم مباشر من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بهدف كبح التضخم، خفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة.

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الملامح الرئيسة لـ"البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" الجاري إعداده، والذي لا يبدأ من الصفر، بل يستثمر زخم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق