تحول ميزان المدفوعات المصري إلى تحقيق فائض كلي بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل عجز بنحو 2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، بدعم من ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ المالية، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم، أن صافي التدفقات الداخلة عبر حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع إلى 23.2 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في العام السابق، مدفوعًا بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار، مقارنة مع 12.2 مليار دولار.
كما ارتفع صافي استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر إلى 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار في العام المالي السابق.
وفي المقابل، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 22.5 مليار دولار، مقارنة مع 15.4 مليار دولار، بزيادة تقارب 46%، نتيجة ارتفاع العجز التجاري السلعي بنسبة 27.1% إلى 64.8 مليار دولار، إلى جانب زيادة عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 33.8% إلى 21.2 مليار دولار.
وارتفع العجز التجاري غير البترولي بنسبة 25.4% إلى 46.6 مليار دولار، مع نمو الواردات غير البترولية بنسبة 16.9% إلى 83.9 مليار دولار، مقابل زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 7.8% إلى 37.3 مليار دولار.
وأشار المركزي إلى أن السلع الوسيطة استحوذت على 55.2% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية، وهي سلع تدخل في العملية الإنتاجية وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد التجارة البترولية، ارتفع العجز بنسبة 31.5% إلى 18.3 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات البترولية إلى 24.9 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار والبترول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
