أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية (RMBS)؛ في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في المملكة، بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية.

ويمثل الإصدار تطورًا في بناء السوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة، من خلال الانتقال من تأسيس فئة جديدة من الأصول الاستثمارية إلى تعزيز بنيتها الائتمانية، وتوفير تقييم مستقل لمخاطرها، بما يدعم الشفافية، ويوسع مشاركة المستثمرين المؤسسيين، ويعزز تكامل منظومة التمويل العقاري مع أسواق رأس المال.

ويأتي هذا التطور امتدادًا للإصدار الأول الذي أطلقته الشركة في أغسطس 2025، وأسهم في تأسيس نموذج محلي لتوريق التمويلات العقارية السكنية وربط محافظ التمويل بأسواق المال.

ويضيف الإصدار الجديد بُعدًا ائتمانيًا مؤسسيًا إلى هذا النموذج، بما يدعم بناء سوق مستدامة لإصدارات قابلة للتوسع، ويوفر قاعدة لتطوير هذه الفئة من الأصول الاستثمارية في المملكة.

وفي هذا السياق، أكد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل أن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التمويل السكني، من خلال توسيع مصادر السيولة طويلة الأجل، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز ارتباط التمويل العقاري بأسواق رأس المال.

وقال "يأتي هذا الإصدار امتدادًا لجهود بناء سوق تمويل عقاري أكثر تطورًا واستدامة، تقوم على تنوع أدوات التمويل، ووضوح الأطر الائتمانية، واتساع قاعدة المستثمرين, ويعكس ما تحقق قدرة المنظومة المالية في المملكة على تطوير أدوات استثمارية جديدة تدعم نمو القطاع السكني، وتعزز كفاءة توظيف رأس المال، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمار المؤسسي".

ويشار إلى أن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يتجاوز توفير السيولة إلى بناء منظومة أكثر تكاملًا، تتيح لجهات التمويل إدارة رؤوس أموالها بكفاءة، وتدعم استدامة مصادر التمويل، وتعزز قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات السكنية المتنامية, مؤكدًا مواصلة العمل على ترسيخ مقومات هذا السوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق