تواجه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الواردات ردود فعل متزايدة من عمال وشركات أمريكية، بعدما أسهم ارتفاع تكاليف المكونات المستوردة في إغلاق مصانع وتسريح موظفين، ما يثير تساؤلات بشأن تعهد الإدارة بإحياء الصناعة المحلية وإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة.

يأتي ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر، وسط ضغوط أخرى على الجمهوريين، تشمل التضخم المستمر والحرب غير الشعبية مع إيران، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تراجع تأييد الأمريكيين لنهج ترمب التجاري، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

من بين المتضررين نيلسون فاندرمير، البالغ 62 عاما، الذي صوت للجمهوريين لعقود، لكنه فقد العام الماضي وظيفته كمصمم للمنتجات لدى شركة «هاورد ميلر» لصناعة الساعات، التي اعتمدت على مكونات مستوردة. وأغلقت الشركة، التي تأسست قبل قرن في مدينة زيلاند بولاية ميشيجان، مصنعها وباعت مخزونها واسمها التجاري، وسرحت نحو 200 موظف.

قال فاندرمير: "أين ذهبت وعود إعادة الوظائف؟" مضيفا أنه يعتزم التصويت للديمقراطيين في انتخابات نوفمبر، بعدما فقد وظيفته بسبب تداعياتها.

ورغم أن الشركة كانت تواجه صعوبات قبل فرض الرسوم، مع تراجع إقبال الأمريكيين على الساعات الفاخرة، فإن تنويع منتجاتها ليشمل عربات المشروبات والخزائن والطاولات لم يضمن استمرارها، إذ اعتمدت هذه المنتجات أيضا على الزجاج ومكونات مستوردة.

وتتكرر الضغوط في ولايات تشهد منافسة انتخابية، بينها أيوا وكانساس وأوهايو، حيث تواجه شركات صناعية ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسريح العمال، بالتزامن مع ضغوط على المزارعين وارتفاع الأسعار.

وفي ولاية أيوا، فقدت تريسي تشيو، البالغة 55 عاما، وظيفتها في أبريل لدى شركة «كايس» المصنعة لمعدات الحفر، بعد إعلان إغلاق مصنعها في برلينجتون. وفقدت ابنتها وظيفتها أيضا، ثم تبعها زوجها وصهرها خلال الأسابيع التالية. وكانت الشركة قد أعلنت قرار إغلاق المصنع قبل فرض الرسوم الجمركية، ما يوضح أن الرسوم ليست العامل الوحيد وراء تراجع الوظائف الصناعية.

كما سرحت شركة «وينيباغو إندستريز»، المتخصصة في تصنيع المركبات الترفيهية، 200 موظف العام الماضي، بعد ارتفاع تكلفة استيراد الألمنيوم والصلب والإلكترونيات بعشرات الملايين من الدولارات. وقال رئيسها التنفيذي مايكل هابي إن إدارة التكاليف أصبحت معركة يومية.

وفي كانساس، سرحت شركة «فورنادو إير» لصناعة أجهزة التهوية المنزلية أكثر من 70 عاملا في فبراير، عازية القرار إلى ارتفاع أسعار المكونات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية