تشهد اليابان تحولاً كبيراً في توزيع الاستثمارات بين فئات الأصول. لكن مع إعادة المستثمرين توجيه رؤوس أموالهم في الخارج من السندات إلى الأسهم، وتصفية تجارة الفائدة الممولة بالين الياباني، فإنهم أيضاً يعمّقون أزمة الديون السيادية الفرنسية.

باعت بعض الصناديق لدى "سوميتومو ميتسوي دي إس أسيت مانجمنت" كامل حيازاتها من السندات الحكومية الفرنسية، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد، وحولت الأموال بدلاً من ذلك إلى سندات الحكومة الألمانية الأكثر أماناً وأذون الحكومة اليابانية قصيرة الأجل. وتُعد اليابان واحدة من أكبر دائني فرنسا، إذ كانت تحوز 5.2% من ديونها حتى 2025، وفقاً لبنك "إيه بي إن أمرو" (ABN-AMRO) الهولندي.

حيازات اليابان الأجنبية ولا تعد "سوميتومو ميتسوي" حالة استثنائية بأي حال، ففي الأسابيع الأخيرة، تشهد اليابان إعادة ترتيب واسعة النطاق لحيازاتها الأجنبية. وخلال أغسطس، ضخ المستثمرون اليابانيون 1.3 تريليون ين (8.2 مليار دولار) في الأسهم الأجنبية، بينما خفضوا استثماراتهم في أدوات الدخل الثابت الأجنبية بمقدار 1.1 تريليون ين، في أكبر تحول من نوعه خلال خمسة أشهر. ورغم تباطؤ شراء الأسهم منذ ذلك الحين، فإن وتيرة بيع السندات لم تشهد سوى التسارع.

وفي ظل هذه الظروف، تصبح الديون السيادية الفرنسية، التي بلغت 119% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، خياراً سهلاً للبيع. وتدفع فرنسا الآن تكلفة اقتراض أعلى من إيطاليا، التي كانت في السابق بؤرة لمخاوف الديون، ما يثير مخاوف حيال إجراء المزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني. في الوقت نفسه، من المستبعد أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي ما لم تنتشر العدوى على نطاق واسع، إذ سيأمل في أن تساعد ضغوط السوق الحكومة الفرنسية على إقرار ميزانية تخفض عجزها المالي.

ويعني ذلك أن فارق عائد السندات الفرنسية فوق نظيرتها الألمانية قد يتسع إلى ما يتجاوز بكثير مستواه الحالي البالغ 140 نقطة أساس، في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل المقبل. ولجأ مديرو الأصول إلى حالة عدم اليقين السياسي في روما بحثاً عن مقارنة تاريخية، إذ اتسع فارق عائد السندات الإيطالية بأكثر من نقطتين مئويتين عقب انتخابات عامة غير حاسمة في 2018، عندما حققت الأحزاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ