أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة درب السعودية الاستثمارية، إبراهيم بن عبدالله بن كليب، أن الحكم النهائي الصادر لصالح الشركة بإلزام 6 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين بدفع نحو 18.45 مليون دولار (69.2 مليون ريال سعودي) جاء نتيجة قضية تعود جذورها إلى صفقة تبادل أصول أُبرمت خلال الفترة بين عامي 2010 و2013، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بالفعل إجراءات التنفيذ القضائي لتحصيل المبالغ المحكوم بها.

وقال بن كليب في مقابلة مع "العربية Business" إن القضية تعود إلى دورة مجلس الإدارة السابقة التي امتدت من 10 فبراير 2010 حتى 9 فبراير 2013، حيث أبرم المجلس آنذاك اتفاقية مع شركة الساطعة الحديثة للمقاولات تضمنت مبادلة أصول مملوكة للشركة بأصول أخرى تعود للطرف المقابل.

وأضاف أن أصول الشركة المتنازل عنها شملت أرضاً في محافظة العقيق بمنطقة الباحة تزيد مساحتها على 993 ألف متر مربع، وحصة في أراضٍ بمخطط المروج في الطائف، إضافة إلى حصص مملوكة للشركة في كلية الباحة الأهلية، وذلك مقابل الاستحواذ على كسارة ومشروع خرسانة ومشروع "هولوكور" مملوكين لشركة الساطعة بقيمة إجمالية بلغت 86 مليون ريال وفق التقييم المعتمد وقت تنفيذ الصفقة.

وأوضح أن الأزمة بدأت بعد إعادة تقييم الأصول محل الصفقة، حيث تبين أن الأصول التي استحوذت عليها الشركة لا تتجاوز قيمتها 17 مليون ريال، ما كشف عن فجوة كبيرة مقارنة بالقيمة التي تمت على أساسها عملية التبادل.

وقال بن كليب إن هذا التباين الكبير في التقييمات أدى إلى نشوء الخلاف القانوني وفتح ملف الصفقة، مبيناً أن المجلس الجديد الذي تولى إدارة الشركة في فبراير 2013 بدأ العمل على جمع المستندات والوثائق والقرائن اللازمة لإثبات الضرر الواقع على الشركة ومساهميها.

وأضاف أن القضية كانت معقدة نظراً لضخامة حجمها وارتباطها بعدد كبير من المستندات والوثائق، وهو ما استدعى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق