صعّد نادي يوفنتوس الإيطالي نزاعه القضائي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، إلى محكمة النقض الإيطالية.
ويسعى النادي إلى إلغاء حكم أبقى للاعب 9.8 مليون يورو من مستحقات مرتبطة برواتب فترة جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، يواصل يوفنتوس نزاعين آخرين بشأن قوائمه المالية وعقوبات إدارية مجموعها 500 ألف يورو، وفق تقريرين لموقع «Calcio e Finanza» الإيطالي استندا إلى القوائم المالية للنادي عن السنة المالية 2025 2026.
وأظهرت الوثائق أن يوفنتوس طعن في حكم محكمة تورينو الصادر في 13 يناير 2026. وكان الحكم قد رفض اعتراض النادي على قرار تحكيم لمصلحة رونالدو.
وأُخطر الطعن رسميًا في 27 مارس 2026، فيما لا يزال موعد جلسة محكمة النقض غير محدد.
وتتوزع الملفات المفتوحة على ثلاثة مسارات قضائية مستقلة: مطالبة رونالدو، والعقوبات الإدارية، والطعون المتعلقة بالمعالجة المحاسبية لانتقالات اللاعبين والرواتب.
19.6 مليون يورو أصل المطالبة
تعود قضية رونالدو إلى اتفاقات الرواتب خلال جائحة كورونا، عندما كان اللاعب ضمن صفوف يوفنتوس. وانتقل النجم البرتغالي لاحقًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2021.
وطالب رونالدو بمبلغ 19.6 مليون يورو، اعتبره مستحقًا بموجب الترتيبات المتعلقة بالرواتب خلال الجائحة. وللحصول على المبلغ، لجأ إلى إجراءات التحكيم.
وفي 17 أبريل 2024، ألزمت هيئة التحكيم يوفنتوس بدفع 9.8 مليون يورو، تعادل نصف المطالبة الأصلية.
وشمل القرار أيضًا الفوائد وإعادة التقييم النقدي.
واستند القرار، الصادر بأغلبية المحكمين، إلى مسؤولية يوفنتوس السابقة للتعاقد نتيجة فشل المفاوضات بين الطرفين.
ولم تقبل الهيئة بذلك كامل المطالبات التي تقدم بها رونالدو.
وسدد النادي المبلغ خلال السنة المالية 2023 2024. لكنه طعن في قرار التحكيم أمام قسم العمل بمحكمة تورينو في 26 سبتمبر 2024.
وفي يناير الماضي، رفضت المحكمة الطعن وأبقت آثار القرار دون تغيير.
يوفنتوس مطالب بـ500 ألف يورو. يوفنتوس
80 ألف يورو مصاريف التقاضي
ألزمت محكمة تورينو يوفنتوس بتحمل مصاريف تقاضٍ تبلغ نحو 80 ألف يورو. وبقي لرونالدو الحق في الاحتفاظ بالمبلغ الذي تسلمه سابقًا.
ولم تُعد المحكمة تقييم أصل المطالبة المالية. بل اقتصرت على فحص العيوب القانونية والشكلية التي أثارها النادي بشأن قرار التحكيم.
أما الطعن أمام محكمة النقض، فيتناول المسائل القانونية المتعلقة بالحكم. ولا يعني فتح تحقيق جديد وشامل في الوقائع التي نشأ عنها النزاع.
ومن الناحية المالية، أكد يوفنتوس عدم توقع آثار سلبية إضافية من الحكم على حساباته الحالية أو المستقبلية. فقد دفع المبلغ وأثبت آثاره في قوائم السنة المالية 2023 2024.
وبذلك، لا يترتب على استمرار التقاضي، وفق إفصاح النادي، سداد جديد للمبلغ الأصلي في المرحلة الحالية. ويظل هدف الطعن تغيير النتيجة القضائية التي أبقت قرار التحكيم نافذًا.
من رواتب الجائحة إلى النزاعات المحاسبية
وتتقاطع قضية رونالدو زمنيًا مع ملفات محاسبية أخرى تعود إلى فترة الجائحة. فقد شملت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
