أكد مستشار التحرير لمنصة الطاقة المتخصصة، الدكتور أنس الحجي، أن مفهوم أمن الطاقة يعود إلى أكثر من 50 عاماً، وتحديداً في سبعينيات القرن الماضي، لكن التطورات الأخيرة تختلف عن الأزمات السابقة من حيث اتساع نطاقها وتأثيرها، حيث يواجه العالم "أزمة البحار الثلاثة" الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأسود، ما جعل أمن الطاقة قضية تتجاوز نطاق دولة أو منطقة بعينها، لتصبح أولوية مشتركة لدى الحكومات والشركات العاملة في قطاع الطاقة.
وأوضح الحجي، خلال مقابلة مع "العربية Business"، أن المناقشات التي شهدتها جلسات مؤتمر البترول العالمي المنعقد في الرياض، عكست اهتماماً عالمياً متزايداً بأمن الإمدادات واستقلال الطاقة، مستشهداً بتصريحات وزيرة ألمانية بشأن العودة إلى تشغيل مصافٍ نفطية قديمة أُغلقت في السابق.
واعتبر أن هذا التوجه يعكس تحولاً في الأولويات، إذ أصبحت الدول أكثر استعداداً لإعادة النظر في بعض سياسات التعامل مع التغيير المناخي عندما تتعارض مع احتياجات أمن الإمدادات.
وأضاف أن هذا التحول يظهر في اتجاهين رئيسيين، أولهما التفكير في إنشاء بنية تحتية مزدوجة أو متعددة الاستخدامات تتيح مرونة أكبر في التعامل مع اضطرابات الإمدادات، وثانيهما تنويع مصادر الطاقة من جهة، وتنويع الدول الموردة لها من جهة أخرى.
وأوضح أن الدول لم تعد تكتفي بالاعتماد على مصدر واحد للطاقة أو مجموعة محدودة من الموردين، بل تسعى إلى بناء منظومات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد.
مخاطر مضيق هرمز تدفع إلى استثمارات جديدة
وفيما يتعلق بمستقبل أمن الطاقة، رأى الحجي أن أزمة مضيق هرمز قد لا تنتهي بصورة نهائية حتى إذا جرى التوصل إلى حلول سياسية أو أمنية مؤقتة، مشيراً إلى أن إدراك الدول لإمكانية استخدام المضيق ورقة ضغط جيوسياسية سيؤثر في قراراتها الاستثمارية لسنوات مقبلة.
وأوضح أن المخاوف المرتبطة بالملف النووي الإيراني ومضيق هرمز قد تتحول إلى تحديات متكررة، حتى في حال احتواء الأزمة الراهنة، وهو ما يدفع الحكومات إلى الاستعداد لاحتمال تجددها بدلاً من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
