توقع الرئيس التنفيذي لشركة دار المعدات الطبية والعلمية، المدرجة في السوق السعودية، فيصل العطاوي، تحقيق أداء أفضل للشركة خلال النصف الثاني 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من 2025، معربا عن تفاؤله بآفاق النمو خلال 2027 على مستوى الإيرادات والأرباح، في ضوء محفظة المشاريع القائمة وتطور أعمال الشركة.

وقال إن إدراج الشركة في السوق المالية السعودية عام 2022 أسهم في رفع معايير الحوكمة والإفصاح، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز ثقة الجهات الحكومية بالشركة، مشيرا إلى استمرارها في توزيع الأرباح النقدية سنوياً، إلى جانب توزيع أسهم منحة خلال عام 2023، وإطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم.

أضاف أن استراتيجية الشركة شهدت تحولا في الأولويات، من التركيز على حجم الإيرادات إلى الاهتمام بجودتها ومستويات ربحيتها، بما يدعم استدامة الأداء المالي ويعزز القيمة المقدمة للمساهمين.

محفظة المشاريع تدعم التوقعات الإيجابية للعامين المقبلين

وفيما يتعلق بمحفظة المشاريع، أشار العطاوي إلى أنها تمثل رافداً للإيرادات على مدى السنوات المقبلة، لافتا إلى أن عقوداً حديثة مع عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارات الصحة والعدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى قطاع التعليم الجامعي، بدأت بالفعل في الإسهام بإيرادات الشركة.

وحول أثر برنامج إعادة شراء الأسهم على سياسة توزيع الأرباح مستقبلاً، أكد العطاوي أن البرنامج لا يأتي على حساب التوزيعات النقدية، بل يمثل أداة مكملة لها.

أوضح أن تمويل عمليات الشراء سيتم من الموارد الذاتية للشركة، مع الالتزام بمتطلبات الملاءة المالية والاشتراطات النظامية ذات الصلة، بما يضمن تغطية الالتزامات المالية للأشهر الاثني عشر المقبلة وفق متطلبات هيئة السوق المالية.

أضاف أن إعادة الشراء والتوزيعات النقدية يعكسان التزام الشركة تجاه مساهميها، مبيناً أن خفض عدد الأسهم القائمة يمكن أن يرفع نصيب السهم من الأرباح، في حال ثبات إجمالي المبلغ الموزع.

وضرب مثالاً توضيحيا، قائلا إنه في حال توزيع المبلغ نفسه الذي وُزّع العام الماضي، والبالغ 30 مليون ريال، على 27 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم، فإن نصيب السهم يرتفع من ريال واحد إلى نحو 1.11 ريال، بافتراض ثبات إجمالي التوزيعات وعدد الأسهم المحتسبة للتوزيع وفق هذا المثال.

تنفيذ تدريجي لعمليات إعادة الشراء خلال المهلة النظامية

وفي ما يخص الجدول الزمني لتنفيذ عمليات إعادة الشراء، أوضح العطاوي أن التنفيذ سيكون تدريجيا وعلى مراحل، وفق نهج منضبط يتسم بالشفافية والإفصاح للسوق، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية