رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3.1%، مقابل 3% في تحديث يوليو/تموز، مدفوعًا باستثمارات الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات والدول على احتواء اضطرابات الطاقة، لكنه أبقى تقديرات 2027 عند 3.4%.

وتظل الوتيرة المتوقعة، وفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، أدنى من نمو 2025 البالغ 3.5%، في إشارة إلى أن الاقتصاد العالمي تجنب تباطؤًا حادًا من دون أن يستعيد زخمه السابق، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ويرجع التحسن الطفيف مقارنة بتوقعات يوليو/تموز إلى الإنفاق القوي على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي دعم الولايات المتحدة واقتصادات آسيوية مندمجة في سلسلة توريد التكنولوجيا، مثل تايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند.

كما تحركت الشركات والدول سريعًا لامتصاص صدمة النفط عبر السحب من المخزونات، والتحول إلى موردين ومصادر طاقة بديلة، وتقليص الطلب.

لكن هذا الصمود أصبح أكثر هشاشة؛ إذ تقلص عدد الدول التي تسهم مجتمعة في 95% من النمو العالمي إلى 32 دولة، مقابل 54 دولة في أبريل/نيسان، ما يكشف اتساع الفجوة بين الاقتصادات المستفيدة من طفرة التكنولوجيا والدول المتضررة من الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل.

وحذّر التقرير: "من دون تعزيز قدرات الإمداد وإعادة بناء هوامش السياسات، قد يختبر الاقتصاد العالمي قريبًا حدود قدرته على الصمود"، مضيفًا أن "مخزونات أسواق الطاقة تتناقص، وقد تنتقل الصدمات الجيوسياسية الإضافية سريعًا عبر الأسعار واضطرابات الإمدادات".

في قلب الصدمة خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى انكماش قدره 0.3% في 2026، بدلًا من نمو 0.7% توقعه في يوليو/تموز، كما قلّص توقع نمو 2027 إلى 6.3% من 6.5%.

أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط