تتجه الحكومة السودانية لتشديد الرقابة على التحويلات المصرفية والتجارة والأنشطة الضريبية، بالتوازي مع التوسع في التحصيل الإلكتروني وضبط حركة الصادرات والحد من التهريب، في إطار إجراءات تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وحماية المال العام وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وبحثت لجنة متابعة الأداء الاقتصادي، خلال اجتماعها الدوري، حزمة من التدابير المتعلقة بضبط المعاملات التجارية والمصرفية، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب، إلى جانب تطوير آليات التحصيل وتعزيز كفاءة الأنظمة المالية.
وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، خالد الإعيسر، إن الاجتماع تناول تعميم تجربة التحصيل الإلكتروني على جميع الولايات، مع استكمال تهيئة المنافذ الحدودية والموانئ البرية لتطبيق النظام، بما يدعم إحكام الرقابة على حركة التجارة مع دول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
