كشفت الوكالة القضائية في المغرب عن قيامها بتوفير مبالغ مالية لصالح خزينة الدولة تقدر بنحو 458.7 مليون دولار "4.45 مليار درهم" خلال عام 2025، وخفض قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة إلى 297 مليون دولار "2.88 مليار درهم"، كما صدرت أحكام قضائية برد مبلغ 113.4 مليون دولار "1.1 مليار درهم" من الأموال المختلسة والمبددة للخزينة العامة.

وقال الوكيل القضائي للمغرب، عبدالرحمان اللمتوني، في التقرير السنوي للوكالة لعام 2025، إنه على مستوى المبالغ التي يتم توفيرها لصالح خزينة الدولة، ساهمت جهود الوكالة القضائية في توفير مبلغ 458.7 مليون دولار "4.45 مليار درهم".

وأضاف أنه تم أيضاً تخفيض قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة بنسبة 25%، حيث بلغت 297 مليون دولار "2.88 مليار درهم"، وهي أدنى قيمة مسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تم رفع نسبة الأحكام الصادرة لصالح الدولة إلى 71.73%، وهي نسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق