فرضت وزارة الخزانة الأميركية غرامة تتجاوز 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا بسبب ما وصفته بـ"الإخفاقات الجسيمة والمستمرة" في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات، بعد أن خلصت إلى أن البنك لم يبلغ بشكل مناسب عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.

وأوضحت السلطات أن المخالفات تشمل عدم الإبلاغ الكافي عن معاملات مرتبطة بشبكات محتملة لغسل الأموال ذات صلة بالصين وتمويلات غير مشروعة مرتبطة بالمناطق الحدودية الجنوبية للولايات المتحدة. وتتضمن العقوبة غرامة مدنية بقيمة 750 مليون دولار فرضها مكتب مراقب العملة الأميركي (OCC)، وهي الأكبر في تاريخ الجهة الرقابية، إلى جانب عقوبات أخرى فرضتها شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".

كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع البنك بشأن انتهاكات محتملة لبرامج عقوبات عدة، من بينها العقوبات المفروضة على إيران وروسيا، إضافة إلى قضايا مرتبطة بمكافحة المخدرات والإرهاب العالمي.

وأخضع المنظمون البنك لأمر رقابي ملزم يفرض عليه التعاون مع جهة خارجية مستقلة لتحديد المعاملات المشبوهة التي لم يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها سابقاً، في خطوة تعكس تشدد السلطات الأميركية في ملاحقة الجرائم المالية.

وتأتي العقوبة في توقيت حساس بالنسبة للبنك قبيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق