فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية تتجاوز 1.21 مليار دولار على بنك أوف أميركا، ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، بسبب مخالفات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، شملت الإخفاق في الإبلاغ في الوقت المناسب عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات تتضمن ثالث أكبر عقوبة في تاريخها، وأكبر غرامة يفرضها مكتب مراقب العملة الأميركي، فيما أقر البنك بتعمد مخالفة متطلبات قانون السرية المصرفية ضمن تسويته مع شبكة مكافحة الجرائم المالية "فنسن".

أنهى سهم بنك أوف أميركا جلسة اليوم منخفضًا 1.17% عند 53.94 دولار، ثم تراجع 1.42% إضافية إلى نحو 53.17 دولار في تداولات ما بعد الإغلاق وقت كتابة هذا التقرير.

تفاصيل الغرامات فرضت "فنسن" عقوبة بقيمة 1.2 مليار دولار، تشمل احتساب الغرامة البالغة 750 مليون دولار التي فرضها مكتب مراقب العملة ضمن المبلغ الإجمالي، ما يلزم البنك بدفع 450 مليون دولار إضافية إلى وزارة الخزانة بموجب تسوية الشبكة.

ووافق البنك على تسوية بقيمة 11.66 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك"، لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة عن 475 مخالفة ظاهرية لبرامج العقوبات الأميركية.

معاملات مشبوهة أظهرت تحقيقات "فنسن" أن أوجه القصور في الضوابط الداخلية ونظام مراقبة المعاملات أدت إلى عدم اكتشاف أنشطة مشبوهة والإبلاغ عنها، أو التأخر في ذلك، بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.

وشملت هذه الأنشطة نحو مليار دولار مرتبطًا بمخاطر تمويل غير مشروع ذات أولوية، من بينها مؤشرات على شبكات صينية لغسل الأموال والاحتيال وغسل الأموال القائم على التجارة، مع ارتباطات بالحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

وقالت الخزانة إن البنك اعتمد بصورة كبيرة على استفسارات جهات إنفاذ القانون وطلبات المؤسسات المالية الأخرى لاكتشاف أنشطة مشبوهة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط