أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية تقرير إحصائيات طلبات التركز الاقتصادي للربع الثالث من عام 2026، والذي أشارت فيه إلى أن قيمة صفقات التركز تجاوزت 255 مليار دولار (960 مليار ريال)، وارتفع إجمالي الطلبات بمعدل 7% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وقال مدير إدارة الاندماجات والاستحواذات في الهيئة العامة للمنافسة، طلال الحقيل، إن الشركات الأجنبية استحوذت على 81% من طلبات التركز الاقتصادي التي تمت الموافقة عليها خلال الربع الثالث.
وأوضح الحقيل، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركات الأميركية تصدرت الطلبات الأجنبية بحصة بلغت 27%، تلتها الشركات الألمانية بنحو 10%، ثم الشركات البريطانية بنسبة 5.5%.
وأشار إلى أن هذا النشاط يعكس اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق السعودية، سواء من خلال الاستحواذ على حصص في شركات قائمة أو عبر الدخول في شراكات ومشاريع مشتركة مع مستثمرين سعوديين.
التركز الأفقي يفرض رقابة أكبر
وبحسب تقرير الهيئة، كانت نحو 57% من طلبات التركز الاقتصادي بين شركات تربطها علاقة أفقية وتعمل في النشاط نفسه.
وقال الحقيل، إن هذا النوع من الصفقات يثير عادةً مخاوف أولية تتعلق بالمنافسة، نظراً إلى احتمال ارتفاع الحصص السوقية للشركات الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات تشمل رفع الأسعار أو تقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وأضاف أن هذه الحالات تظهر بشكل متكرر في قطاعات مثل التأمين والبنوك والبنية التحتية والاتصالات، حيث تسعى الشركات إلى توسيع حصصها السوقية عبر الاندماج أو الاستحواذ داخل النشاط نفسه.
وأكد أن الهيئة تخضع هذه العمليات لدراسة دقيقة لتقييم آثارها المحتملة على المنافسة.
الشركات الأجنبية ما زالت ترى فرصاً واعدة
ورداً على التساؤلات بشأن ارتفاع حصة الشركات الأجنبية رغم التحديات الجيوسياسية، أوضح الحقيل أن تصنيف الطلب على أنه أجنبي لا يعني بالضرورة عدم وجود نشاط للشركة داخل المملكة.
وأشار إلى أن العديد من الشركات الأجنبية تمتلك بالفعل أعمالاً واستثمارات قائمة في السوق السعودية وتسعى إلى توسيع حضورها من خلال عمليات التركز الاقتصادي.
وأضاف أن الشركات المدرجة في السوق السعودية مثلت نحو 8% فقط من إجمالي الطلبات خلال الربع الثالث، وأبرزها صفقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
