أخفق "بنك أوف أميركا" في تحقيق توقعات الأرباح خلال الربع الثالث من العام، بعدما تعرضت أعماله في قطاع أسواق رأس المال لضغوط متزايدة، في وقت سجل فيه مخصصاً استثنائياً بقيمة 1.2 مليار دولار مرتبطاً بتسوية تنظيمية حول إخفاقات في رصد أنشطة محتملة لغسل الأموال.

وهوت أسهم ثاني أكبر بنك في أميركا بنسبة7% بعد الإعلان عن إيرادات دون التوقعات وفرض غرامة من وزارة الخزانة.

وكانت أسهم البنك قد انخفضت بنحو 4.2% خلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق.

وجاءت النتائج في ظل تراجع زخم أسواق رأس المال بعد أداء قوي خلال النصف الأول من العام، إذ أدى البيع المكثف في أسواق السندات العالمية إلى دفع العوائد نحو أعلى مستوياتها منذ عقود، ما أثر في نشاط التداول وإبرام الصفقات.

وانخفضت إيرادات أنشطة المبيعات والتداول بنسبة 5% إلى 5.1 مليار دولار خلال الربع الثالث، متأثرة بضعف أداء أنشطة الدخل الثابت والعملات والسلع الأولية. وكان البنك قد توقع في سبتمبر استقرار هذه الإيرادات تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 11% إلى 1.8 مليار دولار، في انخفاض يتوافق مع تحذيرات سابقة من الإدارة بشأن ضعف تموضع البنك في بعض القطاعات التي شهدت نشاطاً أكبر خلال الفترة الماضية.

وأظهرت بيانات "ديلوجيك" تراجع بنك أوف أميركا إلى المركز الرابع عالمياً في ترتيب بنوك الاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بالمركز الثالث قبل عام.

وسجل البنك أرباحاً صافية بلغت 6.9 مليار دولار، أو 91 سنتاً للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، مقابل 8.3 مليار دولار، أو 1.04.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق