قال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس "Valdis Dombrovskis"، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك، إنه لا توجد مؤشرات على اندلاع أزمة جديدة للديون السيادية في منطقة اليورو.
وشدد دومبروفسكيس، على ضرورة توخي الحكومات الحذر في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي واقتراض الشركات، إلى جانب زيادة توقعات التضخم، بما يتماشى مع دعوات صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بفرنسا، أوضح دومبروفسكيس أن الحكومة قدمت مشروع ميزانية طموحاً لعام 2027، مشيراً إلى أهمية اعتماده في الوقت المناسب لإرسال إشارة واضحة ومستقرة بشأن التوقعات المالية للبلاد.
غورغييفا: الدين العالمي يتجاوز 100% قريباً.. والذكاء الاصطناعي يعزز النمو والتضخم
وتستهدف مسودة الميزانية خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 5.4% خلال العام الحالي.
وأضاف أن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي تواجه أيضاً تحديات مرتبطة بالديون، لافتاً إلى أن طول متوسط آجال استحقاق الديون السيادية في أوروبا يمنح الحكومات مهلة للتحرك قبل أن تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة كبيرة في تكاليف خدمة الديون.
أزمة الموازنة تضغط على فرنسا
بدأ مجلس النواب الفرنسي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وسط صعوبات تواجه الحكومة في تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقراره، ما يفتح الباب أمام تقديم تنازلات للأحزاب أو اللجوء إلى إجراءات استثنائية لتجنب تعطل الإنفاق الحكومي.
وقال حسين قنيبر، مدير مكتب "العربية" في فرنسا، إن مشروع القانون عُرض على مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر، ثم أُحيل إلى مجلس النواب، على أن ينتقل لاحقاً إلى مجلس الشيوخ بعد انتهاء المناقشات.
وأوضح أن الحكومة تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير المشروع، ما قد يضطرها إلى التفاوض مع الأحزاب للحصول على دعم نوابها، في ظل ضرورة إقرار الموازنة بحلول 31 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يدفع الحكومة إلى خيارين: إقرار قانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
